تشهد الساحة الداخلية في تركيا جدلًا محتدمًا حول وضع اللاجئين السوريين الذين يتجاوز عددهم 3.5 مليون في عموم البلاد على خلفية تحركات يقودها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة.

ولم يكد السوريون في تركيا يستفيقون من صدمة إعلان رئيس الحزب "كمال كلتشدار أوغلو"، قبل أيام، عزمه على إعادة السوريين إلى بلادهم خلال عامين من توليه الحكم، في حال فوز المعارضة بالانتخابات التي تُجرى عام 2023، حتى أصدرت بلدية بولو، التي يديرها الحزب نفسه، قرارات جديدة تشمل الضغط على السوريين من أجل الرحيل عن الولاية، ومنها رفع أسعار بعض الخدمات – كالمياه - 10 أضعاف وقطع المساعدات.

وولّد هذا الأمر مخاوف كبيرة لدى السوريين من تأثير هذه القرارات في المجتمع وزيادة الشرخ الحاصل في الشارع، في ظل تحميل بعض المواطنين الأتراك السوريّين مسؤولية وتبعات تراجع الأوضاع الاقتصادية وتفاقم البطالة في ظل جائحة "كورونا"، وفقا لما أوردته صحيفة "العربي الجديد".

وتمثلت الصدمة الجديدة بإعلان رئيس بلدية ولاية بولو التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض، "تانجو أوزجان"، اتخاذ البلدية إجراءات إضافية لطرد السوريين والأجانب من الولاية، من خلال رفع أسعار بعض الخدمات عشرة أضعاف، كالمياه، وهي ضرورة حياتية، بهدف الضغط عليهم من أجل مغادرة الولاية، ليضاف هذا الإجراء إلى قطع المساعدات عنهم عقب توليه منصبه عام 2019.

ودعا رئيس بلدية ولاية بولو "تانجو أوزجان" الرئيسَ التركي "رجب طيب أردوغان" إلى إرسال السوريين إلى بلادهم، قائلاً: "نقطع المساعدات عن الأجانب ولا نمنحهم رخصاً لمزاولة أعمالهم، لكنهم لا يرحلون، والآن اتخذنا قرارات وإجراءات جديدة ستطرح للموافقة عليها في مجلس البلدية الأسبوع المقبل، وهي رفع أسعار الخدمات 10 أضعاف على الأجانب، منها رفع قيمة أسعار المياه والضرائب، ولن يسمح للأجانب باستخدام المياه بذات أسعار استخدام الأتراك لها".

هذه التطورات عمّقت مخاوف السوريين المقيمين في الولاية وفي عموم تركيا من موجة جديدة من الضغط السياسي والاجتماعي بحقهم، خاصة أن الانتخابات المحلية التي جرت في عام 2019، أنتجت حوادث عنف ومواجهات وتنمّر وعنصرية نحو السوريين في مختلف الولايات التركية، وإن كانت الحكومة التركية قد أعلنت مراراً تمسكها بحماية السوريين.

وصحيح أن البلديات لا تملك سلطة طرد السوريين، إلا أن لقراراتها أبعاداً نفسية، وتضع السوريين أمام مرحلة جديدة، وخصوصاً أن حزب الشعب الجمهوري المعارض يرأس 11 بلدية كبرى من بينها مدن كبيرة مثل إسطنبول وأنقرة وأزمير وأنطاليا وأضنة، و10 ولايات و191 قضاءً. وبالتالي، من شأن تعميم التجربة الضغط على ملايين من السوريين.