عرض الرئيس التونسي "قيس سعيد" إبرام تسوية جزائية لـ460 شخصا اتهمهم بالتورط في الفساد والرشوة ونهب أموال تقدر بـ4.8 مليارات دولار.  

جاء ذلك، خلال كلمة لـ"سعيد"، الخميس، خلال استقباله رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة "سمير ماجول".

وقال الرئيس التونسي إن 13.5 مليار دينار تونسي (4.8 مليارات دولار) سُرقت من الشعب التونسي، وفقا لتقرير أعده رئيس حكومة سابق.

وأكد "سعيد" أن الاختيارات الاقتصادية الخاطئة تسببت في ضغوط مالية كبيرة على البلاد.

ودعا التجار إلى خفض الأسعار، محذرا في الوقت نفسه من التخزين أو المضاربة، ومتوعدا المخالفين بالمحاسبة أمام القانون.

ومنذ مساء الأحد، أقال "سعيد" 24 مسؤولا بارزا في مؤسسات حكومية ووزارات سيادية ومناصب قضائية، أبرزهم رئيس الحكومة ووزير الدفاع وزيرة العدل، كما جمد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

ووصف معارضون قرارات الرئيس التونسي بالانقلاب، وفي وقت لاحق، أعلن رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإسلامية "راشد الغنوشي" عن تكوين جبهة وطنية لمواجهة "سعيد".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات