قال النائب العام البحريني، "علي بن فضل البوعينين"، إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الخميس، حكما حضوريا للمتهم السادس وحضوريا اعتباريا لباقي المتهمين، بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل و6 من مسؤوليه.

وأضاف أن المحكمة قضت بإدانة المتهمين جميعا وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة عشر سنوات للمتهمين جميعاً ما عدا المتهم السادس فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.

كما تم تغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منهم، فضلا عن مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بنحو 148.071 مليون دولار، ونحو 967.97 مليون يورو، و53.35 مليون درهم إماراتي، و235.93 مليار ريال إيراني.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران، وهما البنك الوطني الإيراني "ملي"، وبنك صادرات إيران، وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح الكيانات الإيرانية، وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة عن ممارسات مصرفية أجريت على خلاف أحكام القانون، حيث ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية، لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران وصادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته، فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.

وتنفيذا لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الايرانية والبنك المركزي الإيراني، بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من 1.3 مليار دولار عبر استخدام ذلك النظام البديل، وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال، وفقا لتحقيقات النيابة.

ولا تزال التحقيقات مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية، ولذات الأغراض، بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث إنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.