أعلنت النيابة العامة البحرينية، الثلاثاء، إحالة البنك المركزي الإيراني و12 بنكا، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي عبر "بنك المستقبل" البحريني، وذلك في أضخم قضية غسيل أموال بالبلاد.

وقال النائب العام البحريني "علي بن فضل البوعينين"، إنه تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون، وذلك في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي "بنك المستقبل" بالبحرين، والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عامي 2008 و2012.

وأضاف أنه ثبت قيام المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى "بنك المستقبل" بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله، ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال.

وتابع أنه من أجل تنفيذ تلك العمليات غير القانونية تم استغلال "سيطرة بنكي "ملي إيران" وصادرات إيران التشغيلية على "بنك المستقبل"، وتوجيه سياساته، فضلا عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني، وفق إعلام محلي.

وقال النائب العام إنه "تنفيذا لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل، بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانية، والبنك المركزي الإيراني، بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار أميركي عبر استخدام ذلك النظام البديل".

وأوضح أنهم قاموا بتحويل وتلقي تلك المبالغ المالية، والاحتفاظ بها خصما وإضافة إلى حساب البنوك الإيرانية، وتسويتها في الحسابات المصرفية وإخفاء مصدرها، بغرض تمكين تلك البنوك من إتمام التحويلات ونقل الأموال محلها، دون وجه حق، وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.

وأضاف أنه، بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، المرتكبة تلك الجرائم باسمها، وهي "بنك المستقبل" و"بنك ملي إيران" و"بنك صادرات إيران" وبنوك إيرانية أخرى، فضلا عن البنك المركزي الإيراني.

وأشار إلى أن هناك تحقيقات أخرى لا تزال جارية بشأن العديد من المخالفات المماثلة، التي تمت من خلال "بنك المستقبل" والبنوك الإيرانية، وذلك بهدف تحديد المسئولية الجنائية فيها ونطاقها الزماني والمكاني، وما آلت إليه الأموال موضوع تلك الجرائم، وأنه من المتوقع الكشف عن متهمين آخرين في تلك الوقائع.

وقال النائب العام إنه سبق أن أحالت النيابة العامة عدة قضايا خاصة ببنك المستقبل وبنوك إيرانية أخرى عن وقائع مختلفة تشكل جرائم غسيل أموال ومخالفة أحكام قانون المصرف المركزي إلى المحكمة المختصة، وقد قضي فيها جميعا بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بعقوبات سالبة للحرية، بالإضافة إلى الغرامات المالية المقررة بالقانون.

وفي عام 2020، أصدر النائب العام البحريني، قراراً بإنشاء نيابة متخصصة في الجرائم المالية وغسيل الأموال، برئاسة محام عام، ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة.