منحت وزارة الزراعة الإسرائيلية المستوطنين تراخيص بالسيطرة على آلاف الدونمات الزراعية الفلسطينية المحيطة بـ6 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، في وقت تمنع فيه السلطات الإسرائيلية دخول مركبات حديثة إلى غزة.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية حصلت على رد من الحكومة الإسرائيلية بأنها خصصت 8500 دونم من الأراضي الفلسطينية لصالح تلك البؤر لغايات الرعي والأعمال الزراعية.

وقالت إن الوزارة دعمت 3 منظمات إسرائيلية ترسل متطوعين للعمل في تلك البؤر بمبالغ تصل لنحو 4 ملايين شيكل سنويا.

وفي سياق آخر، قال رئيس جمعية مستوردي المركبات في غزة "إسماعيل النخالة" إن "السلطات الإسرائيلية تواصل منع إدخال المركبات الحديثة وقطع الغيار إلى قطاع غزة منذ توقف العدوان الأخير".

وأوضح أن "ما يقارب من 800 إلى 1000 مركبة موجودة في الموانئ الإسرائيلية، من بينهم 600 مركبة تم دفع الجمارك لدى السلطة الفلسطينية في رام الله وأيضا مدفوع ثمنها في بلد المنشأ"، مشيرا إلى أن هذه أموال محتجزة للمستوردين.

وأضاف: "بعد انتهاء العدوان وعدم إدخال المركبات، ارتفعت الأسعار رغم أنه الوضع الاقتصادي سيء ولكن بسبب قلة العرض ارتفعت أسعار المركبات، وارتفعت أسعار السيارات بشكل ملحوظ في السوق المحلي".

وطالب "النخالة" السلطة الفلسطينية بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال المركبات وقطاع الغيار للقطاع كونها الجهة المخولة للتنسيق، حيث إن كل السيارات تم استيفاء جماركها من قبل السلطة الفلسطينية وبالتالي عليهم دور أن يقوموا بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخالها.