هددت إسرائيل، الثلاثاء، شركة "بن آند جيري" الأمريكية لصناعة المثلجات، بـ"عواقب وخيمة"، بعد إعلان الشركة وقف تسويق منتجاتها في أراضي المستوطنات.

وقالت الشركة، الإثنين، إنها ستوقف تسويق منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعدم توافق ذلك مع "قيمها"، الأمر الذي أغضب القادة الإسرائيليين.

ورد عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، قائلا في بيان صادر عن مكتبه باللغة العربية، إنه "يعتبر قرار شركة بن آند جيري التابعة لمجموعة يونيليفر مقاطعة إسرائيل أمرًا في غاية الخطورة، وإن هذه الخطوة معادية بشكل سافر لإسرائيل".

وأكد "بينيت" أن "هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات خطيرة، سواء من الناحية القانونية أو غيرها، وأنها ستتصرف بحزم ضد كل عمل من شأنه مقاطعة مواطنيها".

وقالت الشركة التابعة لمجموعة "يونيليفر"، في بيان: "نعتقد أن بيع مثلجات بن آند جيري في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يتوافق مع قيمنا".

وأضافت: "لدينا شراكة طويلة الأمد مع المتعاقدين الذين يصنعون مثلجاتنا في إسرائيل ويوزعونها في المنطقة"، موضحة أنها لن تجدد اتفاق التصنيع الذي ينتهي العام المقبل.

لكن "بن آند جيري" أكدت في بيانها، أنها "ستظل في إسرائيل" رغم وقف بيع منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورحب الفلسطينيون بإعلان "بن آند جيري".

لكن سرعان ما أثار إعلان الشركة ردود فعل إسرائيلية عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي صفوف المسؤولين السياسيين.

وقال مكتب "بينيت"، في تعليق، إن "المقاطعة لم ولن تنجح، وسنكافحها بكل قوتنا"، مضيفا: "لدينا الكثير من المثلجات، لكننا نملك بلدا واحدا".

وعلق وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لابيد"، في شريط فيديو، قائلا إن "قرار بن آند جيري، استسلام مخجل لمعاداة السامية، لحركة المقاطعة، ولكل ما هو سيء في الخطاب المعادي لإسرائيل واليهود".

وتأسست "بن آند جيري"، عام 1978، وهي شركة معروفة بالتزاماتها التقدمية من حماية البيئة إلى احترام حقوق الإنسان.

في حين أن العديد من الشركات والدول تفرق بين إسرائيل ومستوطناتها في الضفة الغربية، إلا أن المقاطعة الكاملة لإسرائيل من قبل شركة غربية كبرى، لم تحدث تقريبا في السنوات الأخيرة.

وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمتها، بينما لا يعترف معظم أعضاء المجتمع الدولي بسيادتها في القدس الشرقية، التي يسعى الفلسطينيون إلى اعتبارها عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية"، لكن إسرائيل تعارض ذلك وتحركت لفرض عقوبات على اتخاذ تدابير مضادة للاستيطان بموجب القانون الإسرائيلي، بينما تسعى إلى تفعيل حماية قانونية مماثلة في بعض الولايات الأمريكية.