اعتبر مدير مبادرة شفافية التأثير الأجنبي في مركز السياسة الدولية "بن فريمان"، الخميس، أن الأصداء الأمريكية لقضية عمالة "توم باراك"، مستشار الرئيس السابق "دونالد ترامب" للإمارات، "مخجلة"، مؤكدا أنه ليس المثال الوحيد المرتبط بتفاعل الإمارات وقيامها بعمليات غير شرعية خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.

وقال "فريمان" إنه "من المخجل ألا ترتفع الأصوات في الولايات المتحدة ضد تدخل الإمارات غير القانوني بينما يتم ذلك مع دول أخرى مثل روسيا وإيران"، وفقا لما نقلته قناة "الجزيرة مباشر".

وأضاف أن مذكرة الاتهام التي وجهت لـ"باراك" لم تفض لكثير من الجلبة داخل الولايات المتحدة، رغم وجود أمثلة أخرى على قيام الإمارات بعمليات غير شرعية خلال حقبة "ترامب"، مثل "جورج نادر".

وتابع: "بالتالي فإن هذا الحدث ليس معزولا وعلمنا أن مسألة توم باراك تمت من خلال مسؤولين رفيعي المستوى في الإمارات وتحديدا سفيرها في واشنطن يوسف العتيبة وولي عهد أبوظبي".

وأردف: "هذه المرة استهدفت الإمارات رئيس الولايات المتحدة نفسه لتؤثر عليه، ولذلك فالسؤال المطروح الآن هو التالي: إذا كان ما حدث مرتبطا بدول مثل روسيا أو الصين أو إيران فماذا سيكون الجواب؟ لا شك أن الكثيرين سيطالبون بفرض عقوبات".

لكن يبدو أنه طالما ارتبط الأمر بالإمارات -الصديق المزعوم للولايات المتحدة- فإنه لن يلقى الاهتمام، حسبما يرى "بن فريمان"، معلقا: "أعتقد أن هذه سياسة أمريكية رديئة جدا".

ونوه "فريمان" إلى أن مئات الدول لديها جماعات ضغط (لوبيات) في واشنطن العاصمة ومن السهولة بمكان لهؤلاء أن يصلوا لصناع السياسات الأمريكية، "ولكن في حالة توم باراك كان الأمر استثنائيا لأسباب مختلفة أهمها عدم قانونية وضعه، لأنه كان عميلا غير مسجل نيابة عن الإمارات ويؤثر على مستويات رفيعة في الحكومة ورئيس الولايات المتحدة نفسه".

ودفع "باراك" -الذي عمل مسؤولا عن لجنة تنصيب "ترامب" - بأنه غير مذنب بالتهمة التي وجهتها إليه محكمة فيدرالية في نيويورك الأسبوع الماضي، وهي: العمل لصالح الإمارات أثناء توليه منصبه رئيسا للجنة التنصيب دون إذن من الحكومة الأمريكية.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة بالإفراج عن "باراك" في انتظار محاكمته مقابل كفالة بلغت 250 مليون دولار، وهي واحدة من أضخم الكفالات في تاريخ القضاء الأمريكي، لكنها أمرت بوضع سوار إلكتروني في قدمه تفاديا لهروبه من العدالة.