انتقد نائب الرئيس التركي "فؤاد أوقطاي"، موقف الاتحاد الأوروبي حيال القضية القبرصية، قائلا إن "التكتل أصبح طرفا في وصول المفاوضات في الجزيرة إلى طريق مسدود عبر ضمه الجانب الرومي إلى عضويته".

جاء ذلك بعدما توعد وزير خارجية الاتحاد "جوزيب بوريل"، باستخدام كافة الأدوات والخيارات المتوافرة للاتحاد وقادته ضد تركيا، إذا تم فتح منطقة مرعش، في قبرص التركية.

وأكد "أوقطاي" أن "منطقة مرعش المغلقة هي أرض تابعة لقبرص التركية وأن إعادة فتحها تدريجيا ستقدم إسهامات كبيرة للجزيرة والمنطقة"، وفقا لما أوردته وكالة "الأناضول".

وأضاف: "لكن الاتحاد الأوروبي للأسف أدار ظهره للحقائق والصالح العام في موضوع مرعش، كما فعل بخصوص الحل القائم على إقامة دولتين".

وتابع نائب الرئيس التركي: "لم نسمع قط أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه العميق حيال المأساة والأزمات الإنسانية في بحري إيجة والأبيض المتوسط، أو يقول: لا للعنصرية المتصاعدة ومعاداة الإسلام في جميع أنحاء أوروبا".

وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي يمكنه التحدث بتهور عندما يتعلق الأمر بمساواة القبارصة الأتراك في الحقوق والسيادة"، مؤكدا أن "المخاوف العميقة والتهديدات المستترة لن تحول دون وقوف أنقرة إلى جانب القبارصة الأتراك".

وشدد "أوقطاي" على أن بلاده "ستواصل دعم تصميم قبرص التركية على فتح مرعش وحل الدولتين دون تردد".

واعتبر نائب الرئيس التركي، بيان مجلس الأمن الدولي، بشأن إعادة فتح مرعش، الصادر يوم 23 يوليو/تموز الجاري "مخيبا للآمال"، ولفت إلى أن "تركيا ترفض كليا التصريحات التي تتعارض مع الحقائق حول الجزيرة والمبنية على مزاعم لا أساس لها، سواء كانت صادرة من مجلس الأمن أو الدول".

واعتبر أن "جميع القرارات التي اتخذتها جمهورية شمال قبرص التركية حول مرعش هي في إطار احترام حقوق الملكية وتتوافق تماما مع القانون الدولي".

يذكر أن القبارصة الأتراك فتحوا، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020، جزءا من منطقة مرعش المغلقة بمدينة غازي ماغوصة (شرقي قبرص) بعد إغلاق دام 46 عاما.