اعتقلت السلطات التونسية، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة-السبت، نائب برلماني جديد، بعد ساعات من اعتقال آخر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد اعتقلت جهات أمنية بمنطقة بسيدي حسين السيجومي، النائب "ماهر زيد"، رئيس لجنة الأمن والدفاع عضو "ائتلاف الكرامة"، المقرب من "حركة النهضة"، استنادا إلى صدور منشور تفتيش في حقه من المحكمة الإبتدائية بمنوبة.

وذكر موقع "بيزنس نيوز" نقلا عن مصدر مطلع بوزارة الدفاع يوم الجمعة، أن عضو ائتلاف الكرامة ماهر زيد، لم يستجب لاستدعائه من قبل القضاء العسكري يوم 30 يوليو 2021.

ولم يعد النائب يستفيد من الحصانة البرلمانية منذ الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية "قيس سعيد" وصدورها رسميا في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية).

وحكم على النائب غيابيا 4 سنوات سجنا بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني 2017، من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتهم تتعلق بالإستيلاء على وثائق إدارية مودعة بالمحكمة، وقام باستئناف الحكم وما زالت المحاكمة معلقة بعد أكثر من أربع سنوات.

كما صدر بحقه حكم غيابي لمدة عامين في 9 مايو 2018 بتهمة إهانة رئيس الجمهورية الراحل "الباجي قايد السبسي"، وأطلق سراحه في اليوم التالي بعد معارضته.

يذكر أن "ماهر زيد" خرجت بتصريحات إعلامية، خلال الساعات القليلة الماضية، وصف فيها قرارات الرئيس التونسي "قيس سعيد" بانها انقلاب شاركت فيه كل من الإمارات والسعودية ومصر، واعتبر أن رد فعل "حركة النهضة" كان احترافيا وحمى تونس من بحور دماء.

وتأتي هذه الواقعة بعد ساعات من توقيف النائب "ياسين العياري"، من قبل السلطات لتنفيذ حكم قضائي سابق بشأنه من القضاء العسكري، ويتعلق بـ"تحطيم معنويات الجيش".

وفي وقت سابق، الجمعة، نفت الرئاسة التونسية علاقتها بتوقيف "العياري" وألقت الكرة في ملعب القضاء، بينما طالبت رئاسة البرلمان بالكشف عن مكان النائب المحتجز وإطلاق سراحه فورا، فيما أصدرت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، بيانا أكدت فيه أن إيقاف "العياري" وإيداعه السجن "يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2018".

ووفق وكالة القضاء العسكري يقضي الحكم بسجن "العياري" شهرين بتهمة "المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته".

يذكر أن النائب "ياسين العياري"، وصف قرارات "قيس سعيد"، بأنها "انقلاب واضح"، متهما فرنسا والإمارات بالتخطيط له وتنفيذه، وأن الرئيس "كان مجرد أداة".

وتصاعدت الأزمة في تونس، بعد قرارات رئيس البلاد "قيس سعيد" بتجميد البرلمان ورفع حصانة نوابه، وإقالة رئيس الحكومة وشخصيات بارزة بها، والإطاحة بمسؤولين عموميين، وترؤس النيابة العامة.

ورفضت غالبية الأحزاب قرارات "سعيد"، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.