تصدر وسم "ياسين العياري" النائب التونسي، الأعلى تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس وبلدان عربية عديدة.
واعتقل "العياري" بعد وصفه قرارات "قيس سعيد" بالانقلاب وحديثه عن الدور الإماراتي في الأزمة الحالية.
#إلياس_الفخفاخ المتهم بالفساد حر طليق.. والنائب #ياسين_العياري المحارب للفساد ألقي القبض عليه.
— Amel Zarouk - Al Kuds 𓂆🇵🇸 (@Amel_Zarouk) July 31, 2021
مرحبـا بكم في تونس السيسي..
قيس سعيّد: 'يتشمّسون في أفخر النزل..🏊🏄 ثم يتباكون على واقع الفقراء '! #كلنا_قيس_سعيد #تونس_تنتفض_ضد_الاخوان #تونس_تنتصر #قيس_سعيد #حركة_النهضة #ياسين_العياري
— Khlifi Idriss (@idriss_khlifi) July 31, 2021
قيس سعيّد: 'يتشمّسون في أفخر النزل..🏊🏄 ثم يتباكون على واقع الفقراء '! #كلنا_قيس_سعيد #تونس_تنتفض_ضد_الاخوان #تونس_تنتصر #قيس_سعيد #حركة_النهضة #ياسين_العياري
— Khlifi Idriss (@idriss_khlifi) July 31, 2021
المنشور الصاعقة الذي تسبب في اعتقال النائب #ياسين_العياري .. خاطب فيه الرئيس المنقلب #قيس_سعيد دمية #شيطان_العرب محمد بن زايد بما يليق به.. لا تزال #تونس بخير ما دام فيها أمثال العياري.. pic.twitter.com/PukqlYxvt5
— أحمد عبد العزيز 🇵🇸 🇹🇳 (@AAAzizMisr) July 31, 2021
🔍 يعد هذا ثاني تدخل للقضاء العسكري في محاكمة مدنيين واختصاصات مجلس القضاء الأعلى بعد اعتقال النائب #ياسين_العياري أمس على ذمة قضية عسكرية دون الإفصاح عن مكانه. pic.twitter.com/TTb51lzuLT
— غرفة الأخبار (@NewsroomAR) July 31, 2021
وأوقفت قوات الأمن التونسية، مساء الجمعة، "العياري"، وتم إيداعه بالسجن، تنفيذا لحكم قضائي مدته شهران اثنان.
وأكدت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري (رسمية)، في بيان، نقلته وسائل إعلام محلية، أن النائب تم إيداعه السّجن المدني بتونس العاصمة، تنفيذًا لحكم قضائي نافذ، صدر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2018.
وكان "العياري" من أبرز مدوني ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق "زين العابدين بن علي".
والجمعة، أوقف النائب "ماهر زيد" على خلفية قضية وقعت تسويتها منذ عام 2018، إذ حكم عليه غيابيا بالسجن عامين بتهمة "إهانة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي".
ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي "قيس سعيّد" عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
وقال "سعيّد" إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها "انقلابا وخروجا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، وعدّتها "تصحيحا للمسار".