نفت الرئاسة التونسية أي علاقة له بعملية إيقاف النائب "ياسين العياري"، فيما طالبت رئاسة البرلمان بإطلاق سراحه فورا، قبل أن يؤكد القضاء العسكري أن إيقاف النائب جاء تنفيذا لحكم قضائي سابق بشأنه، ويتعلق بـ"تحطيم معنويات الجيش".

وقال الملحق بالدائرة الدبلوماسية برئاسة الجمهورية "وليد الحجام" إن "مؤسسة رئاسة الجمهورية لا علاقة لها بإيقاف النائب ياسين العياري، ورئيس الجمهورية لديه حرص شديد على احترام حقوق الإنسان والحريات، وليس لديه أي نية للتدخل بالقضاء التونسي. والقضاء التونسي مستقل".

فيما دعت رئاسة البرلمان التونسية السلطات إلى الكشف عن مكان النائب وإطلاق سراحه بشكل فوري.

وقالت رئاسة البرلمان إنها تندد "بما تم الإقدام عليه من إيقاف غير قانوني يمس من حرمة نواب الشعب إضافة لاقتياده لوجهة غير معلومة، وتدعو للكشف عن مكان تواجده وإطلاق سراحه الفوري. كما تدعو رئاسة المجلس لانعقاد طارئ لمكتب المجلس للنظر في هذا الموضوع".

فيما أصدرت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، بيانا أكدت فيه أن إيقاف "العياري" وإيداعه السجن "يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2018".

ووفق وكالة القضاء العسكري يقضي الحكم بسجن "العياري" شهرين بتهمة "المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته".

وأوضحت الوكالة أن النيابة العسكرية "تولت الجمعة تنفيذ الحكم المذكور تبعا لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 يوليو الجاري والمتعلق برفع الحصانة عن اعضاء مجلس نواب الشعب".

يذكر أن النائب "ياسين العياري"، وصف قرارات "قيس سعيد"، بأنها "انقلاب واضح"، متهما فرنسا والإمارات بالتخطيط له وتنفيذه، وأن الرئيس "كان مجرد أداة".

وهذا أول اعتقال لنائب بعد رفع الحصانة عنهم وتجميد عمل البرلمان، في خطوة سبق أن حذر منها مراقبون.

وتصاعدت الأزمة في تونس، بعد قرارات رئيس البلاد "قيس سعيد" بتجميد البرلمان ورفع حصانة نوابه، وإقالة رئيس الحكومة وشخصيات بارزة بها، والإطاحة بمسؤولين عموميين، وترؤس النيابة العامة.

ورفضت غالبية الأحزاب قرارات "سعيد"، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

لكن في أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لا سيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.