القضاء العسكري التونسي يصدر أوامر توقيف بحق 4 نواب من ائتلاف الكرامة

السبت 31 يوليو 2021 08:45 م

قال المحامي والنائب التونسي "الحبيب بن سيدهم" إن القضاء العسكري أصدر 4 بطاقات احتفاظ في حق 4 من أعضاء مجلس النواب في علاقة بما يعرف بقضية المطار التي تعود وقائعها إلى 16 مارس/آذار الماضي. 

وذكر في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية أن المحتفظ بهم يضافون إلى النائب "ياسين العياري" عن حركة أمل وعمل.

وحسب المعطيات الأولية؛ فإنه يرجح أن يكون من بين المطلوبين قضائيا النائب "سيف الدين مخلوف" و"ماهر زيد" و"نضال سعودي".

وقضية المطار وقعت في مارس/آذار، حيث شهد مطار تونس قرطاج الدولي، فوضى عارمة بسبب شجار بين أمن المطار ونواب في ائتلاف الكرامة الذين اقتحموا المطار لدعم مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواع أمنية، وما يعرف في تونس بملحوظة "أس 17"، وهي تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس المخلوع "زين العابدين بن علي"، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.


وفي وقت سابق، عبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية عن قلقها إزاء الوضع في تونس، ومدى إمكانية استخدام الرئيس "قيس سعيد"، الذي يتولى كامل السلطات من استخدامها ضد معارضيه.

وتحدثت المنظمة عن اعتقال النائب والمدون السابق "ياسين العياري"، وتوقيف 4 من كوادر حركة النهضة، وكلاهما من المعارضين لقرارات "سعيد"، التي اتخذها الأسبوع الماضي، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وحل الحكومة، واعتبروها "انقلابا دستوريا".

واعتقل "العياري"، الجمعة، بسبب خطابه الذي ينتقد الجيش بشدة، وصدور حكم ضده في 2018، بسجنه لمدة شهرين، بسبب منشور على "فيسبوك".

وكان "العياري" يتمتع في السابق بحصانته البرلمانية، لكن تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا ورفع الحصانة عن نوابه، سهل اعتقاله.

والسبت، نشرت جمعية "أنا يقظ" التونسية قائمة بأسماء 14 نائبا يخضعون لملاحقات قضائية، ومن ثم يواجهون خطر الاعتقال.

ويعبر تونسيون حاليا عن خوفهم من عودة القمع بعد 10 سنوات من الثورة، التي أدت إلى سقوط الديكتاتور "زين العابدين بن علي".

وتصاعدت الأزمة في تونس، بعد قرارات رئيس البلاد "قيس سعيد" بتجميد البرلمان ورفع حصانة نوابه، وإقالة رئيس الحكومة وشخصيات بارزة بها، والإطاحة بمسؤولين عموميين، وترؤس النيابة العامة.

ورفضت غالبية الأحزاب قرارات "سعيد"، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

لكن في أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لا سيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

ائتلاف الكرامة تونس انقلاب تونس القضاء العسكري التونسي انقلاب نواب

الرئاسة التونسية تتبرأ من عملية إيقاف النائب ياسين العياري

خبير تونسي: الانقلاب حصل منذ رفض سعيد الحكومة.. والجيش غير ملزم بأوامره

الاعتقالات مستمرة.. سلطات تونس توقف قياديا بالنهضة بتهمة سب قيس سعيد

تونس.. القضاء العسكري يحكم بسجن 5 برلمانيين سابقين