الاعتقالات مستمرة.. سلطات تونس توقف قياديا بالنهضة بتهمة سب قيس سعيد

الأحد 1 أغسطس 2021 04:42 ص

أوقفت السلطات التونسية الأمنية، في ساعة متأخرة من مساء السبت، قياديا منتميا إلى حركة "النهضة"، حيث وجهت له اتهامات بسب رئيس البلاد "قيس سعيد"، والتحريض على العنف عبر منشور له في موقع "فيسبوك".

وأوقفت قوة مشتركة من الشرطة و الجيش، القيادي في حركة "النهضة"، "رضا ردّاية"، في محافظة المهدية، وذلك بعد نشره لمقاطع فيديو على "فيسبوك" اعتبرت أنها تحوي تحريضا على العنف و الاقتتال و سب رئيس الدولة.

ويأتي توقيف القيادي بـ"النهضة"، بعد أيام من خضوع قيادات بالحركة للتحقيق أمام جهات قضائية، على خلفية تجمع عدد من أنصار الحركة أمام البرلمان، الإثنين الماضي، محتجين على إغلاقه بواسطة قوات الجيش بعد قرار "سعيد" بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة الحكومة.

يذكر أن "قيس سعيد" أعلن توليه رئاسة النيابة العامة، ضمن قراراته، قبل أيام، ما أثار مخاوف من سيطرته على المنظومة القضائية في البلاد.

وأوقفت السلطات التونسية اليومين الماضيين، نائبين بالبرلمان، وهما "ياسين العياري"، ورئيس لجنة الأمن القومي "ماهر زيد"، لكن الأخير أطلق سراحه.

والسبت أيضا، أصدر القضاء العسكري التونسي 4 بطاقات احتفاظ (توقيف) في حق 4 من أعضاء مجلس النواب.

وقبل ساعات، نشرت جمعية "أنا يقظ" التونسية قائمة بأسماء 14 نائبا يخضعون لملاحقات قضائية، ومن ثم يواجهون خطر الاعتقال.

ويعبر تونسيون حاليا عن خوفهم من عودة القمع بعد 10 سنوات من الثورة، التي أدت إلى سقوط الديكتاتور "زين العابدين بن علي".

وتصاعدت الأزمة في تونس، بعد قرارات رئيس البلاد "قيس سعيد" بتجميد البرلمان ورفع حصانة نوابه، وإقالة رئيس الحكومة وشخصيات بارزة بها، والإطاحة بمسؤولين عموميين، وترؤس النيابة العامة.

ورفضت غالبية الأحزاب قرارات "سعيد"، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

انقلاب تونس قيس سعيد اعتقال حركة النهضة رضا ردّاية

تونس.. التحقيق مع 4 أعضاء بالنهضة بينهم حارس الغنوشي

مصر تدعم قرارات قيس سعيد وتدعو التونسيين إلى تجنب التصعيد

النهضة التونسية: مستعدون لانتخابات مبكرة شرط تحقيق 3 مطالب

جيرمي كوربين: رئيس تونس انقلب على المسار الديمقراطي وسيحاسب

سعيد يكشف عن اتصالات مع عدد من الدول لسد العجز المالي في تونس