قال رئيس حزب العمال البريطاني السابق "جيرمي كوربين" إن ما جرى في تونس "انقلاب على المسار الديمقراطي"، مشيرا إلى أن الرئيس "قيس سعيد" أساء استغلال القانون وسيخضع للمساءلة.

جاء ذلك في لقائه مع برنامج المسائية على شاشة "الجزيرة مباشر"، الأحد، تعليقًا على الوضع الراهن في تونس وسبل الخروج من هذا المأزق.

وأضاف: "كنت في تونس أثناء الربيع العربي، وشهدت البذور الأولى للثورة التونسية، لكن الأزمات الاقتصادية ظهرت خلال العشر سنوات الأخيرة، لكن ذلك لا يبرر ما أقدم عليه سعيّد".

وتابع: "عبرت عن قلقي وهو أن ما حدث كان انقلابًا نفذه الرئيس التونسي جمَّع من خلاله كل أوراق اللعبة في يده، وهذا خطر يهدد الديمقراطية التونسية التي أوجدها الربيع العربي".

وتابع: "أعتقد أن الرئيس التونسي قد أساء استغلال السلطات، وقد وضع نفسه في مأزق، وأدعو القوى الديمقراطية للعودة مرة أخرى إلى تفعيل دور المؤسسات".

وأكمل: "كانت الإدارة الأمريكية واضحة في دعوتها الرئيس التونسي إلى إعادة تفعيل المسار الديمقراطي في أقرب وقت ممكن، وعلى سعيّد الإسراع في هذه الخطوة، ولا يمكن بعد عشر سنوات من الربيع العربي أن نعود إلى الخلف بما فيه من استبداد".

وأكد أن تقويض عمل البرلمان خروج عن الديمقراطية بصورة كاملة، معبّرًا عن أمله في دخول سعيّد والأحزاب السياسية المختلفة مرحلة حوار يُفضي إلى تصحيح المسار الديمقراطي وإنقاذ الوضع الراهن.

وأشار "كوربين" إلى أن أغلب الأحزاب التونسية عارضت قرار الرئيس ووصفت تحركاته بالانقلاب على المسار الديمقراطي.

وشدد على أن "سعيّد" سيخضع للمساءلة -ولو بعد حين- نظير ما اقترفه من إقالة الحكومة بهذه الطريقة وتعليق البرلمان وإقحام الجيش في العملية السياسية، وكلها مؤشرات سيئة".

وكان "كوربين" قد غرد عبر "تويتر" بشأن الأزمة التونسية واصفًا ما جرى في تونس على أنه انقلاب، داعيًا إلى إنقاذ الوضع الراهن في مهد الربيع العربي.

وقبل أسبوع، قرر الرئيس التونسي "قيس سعيد"، تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النّواب، وترؤسه النيابة العامة، بالإضافة إلى إقالة رئيس الحكومة وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

ويقول "سعيد" إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).

لكن غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، ورأت فيها "تصحيحا للمسار".