تجنب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، إطلاق وصف انقلاب على الأزمة السياسية التي تعيشها تونس بعد القرارات الاستثنائية التي أصدرها الرئيس "قيس سعيد" التي اعتبرتها المعارضة بأنها عودة "للحكم الفردي".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر ما حصل في تونس مؤخرا "انقلابا"، قال "برايس" إن الوضع هناك "زئبقي وتركيزنا منصب على تشجيع القادة التونسيين على الالتزام بالدستور والعودة سريعا إلى الحكم الديمقراطي الطبيعي".

وأضاف المتحدث أنه "في بعض الأحيان الأمر الأهم من مسألة التسمية هو العمل المهم لدعم تونس في عودتها إلى مسارها الديمقراطي".

والأحد الماضي، أصدر "سعيد"، سلسلة من القرارات الاستثنائية شملت تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الوزراء.

وشنت السلطات حملة ملاحقات شملت نوابا في البرلمان ومحامين، من بينهم نائبان ينتميان إلى ائتلاف الكرامة الإسلامي القومي، الذي ناهض الإجراءات الأخيرة للرئيس.

استند الرئيس التونسي إلى مادة في الدستور لتولي كامل السلطات، بعد أشهر من التأزم السياسي على وقع تفش كبير لوباء "كوفيد-19"، والوضع الاقتصادي.

ويعبر تونسيون حاليا عن خوفهم من عودة القمع بعد 10 سنوات من الثورة التي أدت إلى سقوط نظام "زين العابدين بن علي"، لكن "سعيد" أكد أنه "لا خوف على حرية التعبير".

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، من قبل، السياسيين التونسيين إلى "الالتزام بالدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأكد وزير الخارجية، "أنتوني بلينكن"، في مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي على "الشراكة القوية" بين الولايات المتحدة وتونس ودعاه إلى "إجراء حوار مفتوح" مع الأطراف السياسية.