تحت عنوان "انقلاب أم لا؟ نشطاء تونسيون يتصارعون حول انتزاع الرئيس السلطة"، نشرت صحيفة "الجارديان" تقريرا عن الانقسام والتباين في وجهات النظر إزاء الأحداث الأخيرة في تونس بين الداخل والخارج.

وتصب المشاعر العامة في تونس في مصلحة الرئيس "قيس سعيد"؛ إذ أظهر استطلاع رأي أجري بعد أيام فقط من قراراته تأييد التونسيين لها بنسبة 87%.

وأشار التقرير إلى أنه حتى حركة النهضة، التي كان زعيمها "راشد الغنوشي" أول من قام بتسمية التدخل بـ"الانقلاب"، بدا كأنه يتراجع الأربعاء، واعتبره "مرحلة في التحول الديمقراطي".

ومع ذلك، هناك تساؤلات حول وعد الرئيس بتحديد تعليقه للبرلمان لمدة 30 يوما، وتشكيل حكومة جديدة بسرعة.

وبحسب التقرير فإنه في الوقت الحالي لا تؤخذ في تونس التحليلات في الخارج بشأن العودة إلى الديكتاتورية أو فقدان الشهية للديمقراطية على محمل الجد في تونس.

ويشير إلى أن إقالة الرئيس التونسي رئيس الوزراء وتجميده للبرلمان بدت خارج تونس بمثابة انقلاب. لكن في الداخل، لا يزال الناشطون والصحفيون محتارين في تحديد ما يحدث لبلدهم، وما يجب فعله حيال ذلك.

وقال رئيس تحرير منصة نواة الإعلامية "ثامر مكي"، للصحيفة إنه في اليوم التالي لقرارات الرئيس "قيس سعيد"، أجروا محادثة في غرفة الأخبار حول ما إذا كان ذلك انقلابا. وبثت منافذ إخبارية أخرى برامج تناقش احتمال "الانقلاب" وبدأت مجموعات الناشطين الحقوقيين بالشعور بالقلق.

ولكن بعد ذلك، أضاف "مكي" أن "سعيد" دعا شخصيا مجموعات المجتمع المدني القيادية و"أعطى تأكيدات بشأن حريتها في العمل".

وأضاف للصحيفة: "لا أعرف ما هو ذلك، لكنه ليس انقلابا حقا… الأشخاص الذين يعيشون في انقلاب لا يمكنهم مناقشته على التليفزيون".

نهج دولي كسول

وبالنسبة لـ"مكي"، كان النهج الدولي للنظر في أزمة تونس كسولا، ويشير الكاتب إلى أن منظمة "أنا يقظ"، وهي هيئة محلية مراقبة لمكافحة الفساد، نشرت قائمة بأعضاء البرلمان الخاضعين لإجراءات قانونية معلقة، أو الذين تم تأجيل أحكام بالسجن صادرة بحقهم بسبب حصانتهم البرلمانية والتي سحبها "سعيد" الآن.

ويقول "سعيد" إنه تصرف بموجب الدستور، الذي يسمح لرئيس الدولة باتخاذ إجراءات استثنائية غير محددة في حالة وجود "تهديد وشيك".

ويشير الكاتب إلى أن الرئيس تصرف بعد احتجاجات عنيفة ضد أكبر حزب في تونس، حركة النهضة الإسلامية المعتدلة.

ويقول إن بعض الجهات الحقوقية تختلف في تقييم إجراءات الرئيس.

فقد أيدت منظمة "البوصلة"، وهي هيئة مستقلة لمراقبة البرلمان، ما قالت إنه حق قانوني للرئيس في تولي سلطاته غير العادية بموجب الدستور ولكنها قالت إنه لا يحق له تعليق عمل البرلمان. ومنحت مجموعات من المجتمع المدني دعمها الحذر للرئيس، قائلة إن أفعاله لا تزال ضمن القانون، لكنه بحاجة ماسة إلى تقديم طريق للخروج من الأزمة.

ومع ذلك، ينوه الكاتب إلى تطورات مقلقة منذ تعليق الرئيس لأعمال البرلمان. وينقل عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين شكاوى من زيادة ملحوظة في الاعتداءات على المراسلين، علاوة على مداهمة مكتب قناة الجزيرة في تونس.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن التطورات خطيرة، بينما حثت منظمة العفو الدولية "سعيد" علانية على الالتزام بحماية حقوق المواطنين.

وأشار الكاتب إلى أن الناشطين في تونس ينتقدون التقارير التي تتحدث عن تواطؤهم أو لامبالاتهم بشأن قمع الحقوق والحريات.

وقالت الناشطة "آمنة ميزوني" لـ"الجارديان": "لم نذهب إلى أي مكان. أكثر الصفحات على فيسبوك، التي يتم التعليق عليها، في تونس الآن هي صفحة الرئيس. عندما يحدث شيء ما أو يتخطون الحدود، تنتقد المجموعات ذلك".