تعهد الرئيس التونسي "قيس سعيد"، بتقديم خارطة طريق للمرحلة المقبلة، في أسرع وقت، مع تأكيده "استكمال احترام الشرعية الشعبية".

جاء ذلك، خلال اتصال مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، السبت، حسبما ذكر بيان صادر عن الإليزيه.

وخلال الاتصال، قال الرئيس التونسي لنظيره الفرنسي: "سنواصل إعطاء أهمية للمطالب الشعبية بتونس".

وعلى الرغم من تعهد "سعيد" بتقديم خارطة طريق للمرحلة المقبلة، إلا أنه لم يحدد موعدا زمنيا لإعلانها.

من جانبه، أكد "ماكرون" وقوف فرنسا إلى جانب تونس وشعبها "في هذه اللحظة المهمة لسيادة وحرية تونس".

وأعرب "ماكرون" لـ"سعيد" عن رغبته بأن "تصبح تونس قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية"، مشيرا إلى "جهوزية فرنسا لمساعدة تونس في مواجهة تحدياتها".

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ شهور، تفاقمت في 25 يوليو/تموز الماضي، عندما أصدر "سعيد"، قرارات بحل الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وتولي السلطة النيابية، بالإضافة إلى التنفيذية وترأس النيابة العامة، ما جعل كل الصلاحيات في يديه.

وعلى إثر هذه القرارات، شن حملة اعتقالات وإقالات وإعفاءات طالت عددا من وزراء حكومة "هشام المشيشي"، المقال هو أيضا، ومسؤولين بارزين، إضافة إلى وضع عدد من المسؤولين السابقين تحت الإقامة الجبرية.

ويقول "سعيّد"، إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).

لكن أغلب الأحزاب رفضت هذه التدابير، وعدها البعض "انقلابا على الدستور"، في حين أيدتها أخرى، ورأت فيها "تصحيحا للمسار".