فتحت السلطات التونسية، الجمعة، تحقيقا مع 4 من أعضاء حركة "النهضة"، بينهم حارس شخصي لرئيس الحركة رئيس البرلمان "راشد الغنوشي"، بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف، أمام البرلمان.

وقالت وكالة الأنباء التونسية (رسمية)، إن القضاء التونسي فتح تحقيقا مع الأربعة، وهم عضو مجلس الشورى للنهضة، ومسؤول في طاقم التشريفات التابع لـ"الغنوشي"، وحارسه الشخصي السابق، ورابع لم تكشف عنه، بتهمة "محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب إعلان قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء الأحد".

وكان حزب النهضة وصف إعلان "سعيد"، بتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة وتولي السلطتين التنفيذية والنيابية، بأنه "انقلاب"، ونفذ اعتصاما خارج البرلمان في ساعة مبكرة من صباح الإثنين شهد اشتباكات مع أنصار "سعيد" بالحجارة والزجاجات.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله: "تم التحفظ منذ الثلاثاء الماضي، على الحارس الشخصي السابق للغنوشي وعضو مجلس الشورى، واستجوابهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني، والاستماع إلى المتهمين الاثنين الآخرين، عضو طاقم التشريفات والشخص الرابع".

وتابع المصدر أنه "تمت إحالتهم جميعاً الجمعة، على المحكمة الابتدائية بتونس 2، ويخضعون الآن للتحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق".

وأكد المصدر، أنّ فرقة مكافحة الإجرام، تأكدت أن المطلوبين حاولوا  التحريض على العنف بعد إعلان قرارات "سعيّد"، بالاتصال أشخاص من منطقة شعبية قريبة، من مجلس النواب "للتزود بعصي والقيام بأعمال عنف أمام البرلمان يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين".

لكن مصادر بحركة النهضة، قالت لاحقا إنه تم إخلاء سبيل الأربعة، دون تقديم أية تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق، الجمعة، اعتقلت قوات الأمن النائب في البرلمان "ياسين العياري"، المطلوب لدى القضاء العسكري، منذ 2018، لكن تعذر إيقافه والتحقيق معه بسبب حصانته البرلمانية.

وتصاعدت الأزمة في تونس، بعد قرارات رئيس البلاد "قيس سعيد" بتجميد البرلمان ورفع حصانة نوابه، وإقالة رئيس الحكومة وشخصيات بارزة بها، والإطاحة بمسؤولين عموميين، وترؤس النيابة العامة.

ورفضت غالبية الأحزاب قرارات "سعيد"، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

لكن في أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لا سيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.