أعربت حركة النهضة التونسية، الأحد، عن جاهزيتها لتقديم التنازلات الضرورية لعودة المسار الديمقراطي؛ بما في ذلك إعداد البلاد لانتخابات مبكرة.

وقال عضو المكتب التنفيذي للحركة، النائب بالبرلمان التونسي، "محمد القوماني"، إن "الحركة (54 مقعدًا من أصل 217) وكما جاء على لسان رئيسها راشد الغنوشي، بوضوح، جاهزة لتقديم التّنازلات الضرورية لعودة المسار الديمقراطي إلى وضعه الطبيعي في تونس".

وأضاف أن "من أبرز العلامات لبداية حلحلة الأزمة، تلبية ثلاث مطالب أساسية أولها رفع تجميد عمل البرلمان".

وتابع "القوماني": "ثانيًا، نطالب بتكليف الشخصية الوطنية التي ستتولى تشكيل الحكومة الجديدة، التي لا ترغب حركة النهضة المشاركة فيها (الحكومة المرتقبة)، على أن تكون هذه الحكومة مقتدرة وأن تعرض على البرلمان لتزكيتها".

وعن الطلب الثالث، قال "القوماني": "الحركة منفتحة على أي حوارٍ سياسي يفضي إلى تسويات تتعلق بإعداد البلاد لانتخابات مبكرة خلال فترة قصيرة، للنقاش حول القانون الانتخابي، والخطوات السياسية المطلوبة، وستكون حركة النهضة مرنة ومتفاعلة إيجابيًا مع أي حوار وطني".

ومرّ أسبوع بتونس منذ إصدار الرئيس التونسي "قيس سعيّد" إجراءات استثنائية، قضت بإقالته رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

وأوضح "القوماني" أن "الأزمة في تونس لا تزال تترنح باعتبار أن رئيس البلاد اتخذ هذه القرارات استنادًا للمادة 80 من الدستور التونسي، لدرء خطر داهم ولإخراج البلد من أزمة مركبة (اقتصادية وصحية واجتماعية)، وبعد أسبوع يتضح غياب خطة أو خارطة طريق لإدراك إنهاء الأزمة".

وأعرب "القوماني" عن قلقه بشأن "صدقية اعتماد الدستور والقانون في إنفاذ إجراءات تحل الأزمة الحاصلة، خاصة أن المكلف بخطة رئيس الحكومة المنتظر يجب أن يحظى بتزكية البرلمان وفق الشرعية الدّستورية في الداخل".

والسبت، جددت حركة "النهضة" تأكيدها أن القرارات التي أصدرها الرئيس "سعيد"، بتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، تمثل "انقلابا على الشرعية الدستورية"، داعية القوى الوطنية للتوافق على حد أدنى وطني، يضمن سرعة العودة للحياة الدستورية والشرعية، ويحمي استقرار البلاد ووحدتها.

وتصاعدت الأزمة في تونس، بعد قرارات رئيس البلاد بتجميد البرلمان ورفع حصانة نوابه، وإقالة رئيس الحكومة وشخصيات بارزة بها، والإطاحة بمسؤولين عموميين، وترؤس النيابة العامة.

ورفضت غالبية الأحزاب قرارات "سعيد"، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.