تسلم الرئيس التونسي "قيس سعيد"، الأحد، رسالة من نظيره الجزائري "عبدالمجيد تبون"، وذلك خلال استقباله وزير خارجية الجزائر "رمطان لعمامرة".

وهذه هي الرسالة الثانية من "تبون" إلى "سعيد"، خلال أسبوع، وبعد القرارات التي أصدرها "سعيد" بتجميد البرلمان وحل الحكومة، ومنح نفسه صلاحيات السلطة التنفيذية والنيابية.

وبدأ "لعمامرة"، الأحد، زيارة لتونس، قادما من مصر، ضمن جولة أفريقية، قادته أيضا إلى إثيوبيا والسودان.

وقال "لعمامرة"، عبر "تويتر": "بتكليف من رئيس الجمهورية، حللت مساء اليوم (الأحد) بتونس الشقيقة، حيث حظيت بشرف لقاء الرئيس قيس سعيد".

وأضاف أنه "أبلغ سعيد رسالة شفوية" من الرئيس "تبون"، من دون أن يكشف تفاصيل عن محتواها.

وتابع "لعمامرة": "كما اغتنمت هذه الفرصة لعرض نتائج المشاورات التي أجريتها مؤخرا بخصوص القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر وكذا حول الشراكة العربية الأفريقية".

في وقت ذكرت الرئاسة التونسية، في منشور على "فيسبوك"، أن "قيس سعيد استقبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة""، وقالت إنه "يؤدي زيارة إلى بلادنا مبعوثا خاصا محمّلا برسالة شفوية موجهة إلى رئيس الدولة، من أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة".

وأوردت الرئاسة أن "اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على ما يجمع القيادتين في البلدين من علاقات احترام وتقدير متبادلين، وما يحدوهما من عزم ثابت وإرادة صادقة على مواصلة العمل سويا لمزيد من ترسيخ روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة المتينة بين تونس والجزائر، ولمضافرة الجهود الدؤوبة للاستجابة للتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين نحو مزيد من التآزر والتضامن والتكامل".

والسبت، أجرى "تبون"، اتصالا هاتفيا مع "سعيد"، الذي أبلغه بأن "تونس تسير في الطريق الصحيح"، وبأنه "سيتخذ قرارات هامة قريبا"، وفق بيان للرئاسة الجزائرية.

والثلاثاء الماضي، استقبل "سعيد" الوزير "لمعامرة"، حيث أبلغه رسالة شفوية من "تبون"، دون الكشف عن فحواها، وذلك بعد يوم واحد من اتصال جمع الرئيسين التونسي والجزائري.

ويقول "سعيد"، إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت بإجراء انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

وفي أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لاسيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة"، لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.