جددت حركة "النهضة" في تونس، تأكيدها أن القرارات التي أصدرها الرئيس "قيس سعيد"، بتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، تمثل "انقلابا على الشرعية الدستورية"، داعية القوى الوطنية للتوافق على حد أدنى وطني، يضمن سرعة العودة للحياة الدستورية والشرعية، ويحمي استقرار البلاد ووحدتها.
وقال بيان للحركة، السبت، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، إنّ "الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها رئيس الجمهورية، خارقة للدستور والقانون، وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية، وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن".
وأضاف البيان أن "هذه الإجراءات التي قدمت بصفتها استجابة لمطالب مشروعة للشعب التونسي للخروج من أزمة ودائرة مقفلة، لا تمثل حلا للمشاكل المركبة والمتراكمة، بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي، بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب".
ولفتت حركة "النهضة"، إلى أن المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، "الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران".
وشددت على أن الجميع مسؤول أمام الشعب التونسي، مؤسسات تشريعية وتنفيذية وسياسية ومدنية، وأن "هذه المسؤولية تقتضي أن يكف الجميع عن التجاذب، وأن يتداعوا لحوار لا يقصي أحدا، تغليبا لمصلحة الوطن والمواطن".
وحثت "النهضة"، رئيس الجمهورية على تغليب المصلحة الوطنية، والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية، والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته.
ودعت الحركة، كل القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وجمعيات للتوافق على "حد أدنى وطني، يضمن سرعة العودة للحياة الدستورية والشرعية، ويحمي استقرار البلاد ووحدتها".
وجددت النهضة في بيانها، التزامها بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي في رزقه وكرامته وحريته، والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات، واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك.
وطالبت كل المواطنين بالتمسك بالديمقراطية ومؤسساتها، ورفض كل أساليب الفوضى والعنف والتخريب.
وتصاعدت الأزمة في تونس، بعد قرارات رئيس البلاد "قيس سعيد" بتجميد البرلمان ورفع حصانة نوابه، وإقالة رئيس الحكومة وشخصيات بارزة بها، والإطاحة بمسؤولين عموميين، وترؤس النيابة العامة.
ورفضت غالبية الأحزاب قرارات "سعيد"، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
لكن في أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لا سيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.
