أعلن القضاء العسكري أن النائب التونسي "ياسين العياري" الذي اعتقل، الجمعة، سيقضي عقوبة سجن صدرت بحقه في 2018 بتهمة "الحط من معنويات الجيش"، فيما ذكرت تقارير محلية السبت وضع قاض مكلف بقضايا إرهابية تحت الإقامة الجبرية.

وذكرت وسائل إعلامية محلية، من بينهما إذاعتا "موزاييك اف ام" و"جوهرة اف ام"، أن القاضي المثير للجدل "البشير العكرمي" وضع تحت الإقامة الجبرية تنفيذا لقرار صادر عن وزير الداخلية المكلف "رضا غرسلاوي"، المستشار الأمني السابق للرئيس "قيس سعيد".

وكثيرا ما وجه ناشطون ومحامون اتهامات لـ"العكرمي" الذي تولى النظر في قضايا على صلة بالإرهاب من بينها اغتيال السياسيين "شكري بلعيد" و"محمد البراهمي"، بالتواطئ عمدا لتعطيل سير التحقيق، ويصفه منتقدوه بأنه ذراع حزب حركة النهضة الإسلامية في القضاء.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، قرر مجلس القضاء العدلي إيقاف القاضي عن العمل وإحالة ملفه إلى النيابة العامة بعد اتهامه من قبل رئيس محكمة التعقيب بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب.

وذكرت تقارير محلية أن قرار وزير الداخلية يقضي بمنع "العكرمي" من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد.

ويضغط أنصار الرئيس "قيس سعيد" الذين خرجوا في احتجاجات في أنحاء البلاد، الأحد الماضي، بتطهير جهاز القضاء ومكافحة الفساد والمضي قدما في إصلاحات واسعة بمؤسسات الدولة.

وقال "سعيد" الذي أعلن التدابير الاستثنائية لمدة 30 يوما قابلة للتجديد وتوليه السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان، إنه سيتولى رئاسة النيابة العامة لضمان ملاحقات جدية للمتورطين في جرائم وفساد مالي بما في ذلك نواب في البرلمان بعد قراره رفع الحصانة عنهم.

وجرى اعتقال النائب "ياسين العياري" رئيس "حركة أمل وعمل"، من مقر سكنه الجمعة وفق ما أفاد به مساعده في البرلمان "أمين الجمل" لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأفادت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في بيان نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن "العياري" صدر بحقه حكم بات عن محكمة الاستئناف العسكرية في 6 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وأضافت الوكالة أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن "العياري" مدة شهرين من "أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس بكرامة الجيش الوطني ومعنوياته".

وقال محامو "العياري" إنه لم يكن لهم علم بملاحقة قضائية له ولا بتاريخ جلسات المحاكمة.

و"العياري" من أشد منتقدي سياسات الرئيس "قيس سعيد" ووجه انتقادات لاذعة له عبر تدوينات بسبب قراره إعلان التدابير الاستثنائية واحتكاره السلطات.

وحوكم "العياري" مرتين أمام محاكم عسكرية عامي 2015 و2016 بتهمة إهانة الجيش، وسُجن 4 أشهر ونصف.

ورفض الرئيس "قيس سعيد" أي اتهامات بتدبير انقلاب على الدستور والانتقال الديمقراطي، قائلا إن ما يحدث هو تطبيق للقانون وفي إطار الدستور لحماية الحقوق والحريات وضمان استمرارية الدولة.