قال مندوب خليجي بارز في «أوبك»، أمس الخميس إن من المرجح أن تتمسك المنظمة بسياستها لعدم خفض الإنتاج عندما تجتمع في ديسمبر/كانون الاول إذا لم يبد المنتجون الرئيسيون خارجها استعدادا للمساعدة في خفض الامدادات.

وأبلغ المندوب الخليجي «رويترز» أن أسعار النفط تتعرض لضغوط وأن مخزونات المنتجات المكررة أعلى من متوسطها في خمس سنوات لكن ذلك من المرجح أن يتحسن العام القادم.

وقال المندوب إن الطلب على النفط قوي ومن المتوقع ان يبقى كذلك العام القادم على الرغم من القلق بشأن الاقتصاد الصيني، مضيفا: «إنه وضع صعب لأوبك أن تخفض وحدها ثم يزيد الاخرون انتاجهم... اذا لم يتعاون المنتجون من الخارج فمن المرجح ان تبقي اوبك سياستها بلا تغيير».

وقادت السعودية تحولا في استراتيجية «أوبك» في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 إلى الدفاع عن حصة السوق في مواجهة إمدادات منافسة بدلا من خفض الإنتاج لدفع الأسعار للصعود.

وتشير تعليقات المندوب الخليجي إلي أنه من غير المرجح حدوث تغييرات كبيرة في سياسة «أوبك» أثناء اجتماعها القادم في الرابع من ديسمبر/كانون الأول ما لم يغير المنتجون خارج المنظمة موقفهم.

وقال المندوب «التوقعات الان انه مع بدء تراجع انتاج النفط من مناطق كثيرة بما في ذلك في الولايات المتحدة وبحر الشمال فان المخزونات ستبدأ بالانخفاض بحلول اوائل العام القادم»، وأضاف: «عندما تبدأ ترى المخزونات تنخفض فإنك ستبدأ في رؤية الاسعار ترتفع».

ويجري تداول النفط دون 50 دولارا للبرميل عند أقل من نصف المستوى المسجل في يونيو/حزيران 2014.

وتراجع نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث عن 7% للمرة الاولى منذ الأزمة المالية العالمية.

لكن المندوب الخليجي قال إن الناتج المحلي الاجمالي يجب ألا يكون المقياس الوحيد للطلب على النفط لكن ينبغي أخذ عوامل أخرى في الاعتبار مثل التوظيف والزيادات في الدخل.

واختتم حديثه بقوله: «الطلب في الصين لا يتغير بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي»، مضيفا أن «الطلب على الخام في الولايات المتحدة قد يستمر في النمو العام القادم».