اعتبرت وكالة أمريكية قرار السلطات التونسية بإغلاق مكتب قناة الجزيرة، الإثنين الماضي، "مؤشرا خطيرا على تهديد الديمقراطية وحرية التعبير" في البلاد.

ونقلت "ذا ميديا لاين" عن محللين إن إغلاق مكتب الجزيرة "يشكل مصدر قلق وتهديدا لريادة تونس إقليميا في مجال حرية الصحافة"، معبرين عن خشيتهم من "وجود مساع للتعتيم على ما يقع في تونس، والتضييق على حرية التعبير ونقل الأخبار".

وفي السياق، اعتبر البرلماني الأردني "عمر العياصرة" إغلاق مكتب الجزيرة "جزء من قمع حرية التعبير".

وأضاف: "ما حدث في تونس خطير جدا؛ لأنه يزعزع الثقة في تجربة دولة عربية تعرف تجربة ديمقراطية ناضجة، وكانت تسير في الاتجاه الصحيح بعد الربيع العربي".

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين في العاصمة الأردنية عمان "نضال منصور" أنه على السلطات التونسية أن تحترم حرية التعبير، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام من حقها أن تكون لديها الاستقلالية في تغطية ما يحدث في تونس من دون أي ضغوط أو تأثير.

وطالب "منصور" السلطات التونسية بـ"الامتناع عن أي خطوة يمكن أن تقيد حرية الإعلام"، واعتبر إغلاق مكتب الجزيرة "أمرا يبعث على القلق".

من جانبها، انتقدت "لجنة حماية الصحفيين" (مقرها نيويورك) إغلاق مكتب الجزيرة، ودعا الباحث الأول في اللجنة "جاستن شيلاد" السلطات التونسية إلى السماح فورا ومن دون قيد أو شرط للمكتب باستئناف عمله.

كما دعا "شيلاد" إلى السماح لجميع الصحفيين بالعمل بحرية، وقال إن إغلاق مكتب الجزيرة "يهدد ريادة تونس في حرية التعبير بالمنطقة بعد 10 سنوات من انطلاق الانتقال الديمقراطي في البلاد".

والإثنين الماضي، اقتحمت قوات الأمن التونسية مكتب الجزيرة وأغلقته، من دون أمر قضائي، وطردت منه جميع الصحفيين وصادرت مفاتيحه، ومنعت العاملين فيه من العودة إليه.

وجاء ذلك بعدما أصدر الرئيس التونسي "قيس سعيّد" أمرا رئاسيا بتجميد سلطات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، وتولي السلطة التنفيذية وتعيين رئيس حكومة جديد، ورفع الحصانة عن نواب البرلمان، وتولي رئاسة النيابة العامة للتحقيق مع النواب المتورطين في فساد مزعوم.

ورفضت غالبية الأحزاب قرارات "سعيد"، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".