أحاطت وحدات من الجيش والأمن بمقر رئاسة الحكومة التونسية في القصبة، الإثنين، بعد قرار رئيس الجمهورية "قيس سعيّد" إقالة الحكومة وتولي السلطة التنفيذية بنفسه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضائه.
وقال مصدر من رئاسة الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية، إن قوات الأمن طلبت من الموظفين العودة على أعقابهم.
وتحيط وحدات من الجيش بالمقر؛ ما يعني تعليقا كاملا لأشغال الحكومة بعد إقالة رئيسها "هشام المشيشي"، وأعضائها، ليل الأحد.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الأمن مكتب قناة "الجزيرة" في العاصمة التونسية وطردت جميع الصحفيين العاملين فيه، بحسب مدير المكتب "لطفي حجي".
وقال "حجي" إن المكتب لم يتلق أي إشعار مسبق بالإخلاء من قبل قوات الأمن، كما أن القوات التي اقتحمت المكان لم تكن ترتدي الزي الرسمي.
وأضاف: "طلبوا منا إغلاق الهواتف والحواسيب ونزع التوصيلات الكهربائية بلا سبب، مؤكدين أنهم ينفذون التعليمات، كما صادروا مفاتيح المكتب وأبلغونا أنه ليس من حقنا الدخول إليه وذلك دون أن يبرزوا أي أمر قضائي".
من جانبها، نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" باقتحام مكتب "الجزيرة" بالعاصمة التونسية ،مستنكرة ما سمته "إقحام وسائل الإعلام في الصراعات السياسية".
كما أدانت نقابة الصحفيين في النرويج اقتحام مكتب "الجزيرة"، وطالبت باحترام الصحافة والحريات.
يأتي ذلك بعد أن أطاح الرئيس التونسي "قيس سعيد" بالحكومة وعطل البرلمان في وقت متأخر من مساء الأحد في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.
وجاءت قرارات "سعيد" إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من ناشطين؛ حيث طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
لكن، منذ يناير/كانون الثاني الماضي؛ تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين "سعيد" و"المشيشي"، بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ويرفضه "سعيد".
وبجانب أزمتها السياسية، تعاني تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها سوءا تداعيات جائحة "كورونا"، التي تضرب البلاد بشدة، مع تحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الصحية، ما استدعى استقبال مساعدات طبية عاجلة من دول عديدة، خلال الأيام الماضية.
