حملت وزارة الداخلية المصرية عناصر من جماعة «الإخوان المسلمين» المسؤولية عن غرق مدينة الإسكندرية عن طريق سد مصارف المياه بالإسمنت؛ لتتحول الأحاديث الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، حول مسؤولية الجماعة عن الأزمة إلى مادة للاتهام.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إنها تمكنت من القبض على 17 متهما ينتمون لجماعة «الإخوان».

وادعت أن المقبوض عليهم ارتكبوا بعض العمليات العدائية، منها «تفجيرات بعبوات ناسفة، وسد المصارف ومواسير الصرف الصحى بإلقاء خلطة أسمنتية بداخلها لعدم تصريف المياه، وحرق وإتلاف محولات الكهرباء وصناديق القمامة لإحداث أزمات بالمحافظة وإيجاد حالة من السخط الجماهيرى ضد النظام القائم».

وبعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، شنت السلطات الأمنية حملة قمع ممنهجة على كوادر جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي لها «مرسي» وكذلك على المعارضين للانقلاب أو المتعاطفين مع الجماعة؛ ما أسفر عن مقتل المئات واعتقال عشرات الآلاف.

وتزامنا مع حملة القمع هذه، دأبت السلطات ووسائل الإعلام المحسوبة عليها على تحميل عناصر جماعة «الإخوان» المسؤولية عن كثير من الأزمات التي حلت بالبلاد دون أن تقدم أدلة ملموسة، وكان أخرها تحميل رجل الأعمال الإخواني، «حسن مالك»، الذي اعتقلته، الشهر الماضي، المسؤولية عن أزمة ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنية المصري.

وأصبح تحميل عناصر جماعة «الإخوان» المسؤولية عن أزمات البلاد مادة دسمة للتندر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى سبيل التندر والسخرية، قال ناشطون على مواقع التواصل، مؤخرا، إن صلوات الاستسقاء التي أداها عناصر جماعة «الإخوان» كانت وراء سقوط المطر بغزارة، وإغراق مناطق شاسعة بعدة محافظات مصرية بينها الإسكندرية والبحيرة (شمال)، بينما قال آخرون إن سبب الأزمة هو صنبور مياه في شقة «حسن مالك» تركه مفتوحا عندما تم اعتقاله.