في خطوة تصعيدية، أصدرت البحرين، السبت، تقويما للعام الهجري الجديد 1443، تضمن اسم جزيرة "الزبارة"، الخاضعة للسيادة القطرية، وذلك تزامنا مع حملة قطرية غير رسمية للمطالبة باستعادة سيادة الدوحة على جزر متنازع عليها مع المنامة، أبرزها جزيرة "حوار" التي تسيطر عليها البحرين، رغم أنها لا تبعد عن الشواطئ القطرية سوى كيلو مترين.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إن اللجنة العُليا للتقويم البحريني، أصدرت بتوجيه من الملك "حمد بن عيسى آل خليفة"، التقويم البحريني لعام 1443هجري، باتبّاع منهجية ”روزنامة الزبارة والبحرين“ التي اعتُمدت في العام 1783 ميلادي.

وأضافت أن التقويم الجديد "تم إعداد وإصداره وِفْقًا للمعايير الشرعية والعلمية والفلكية، وامتدادًا للمنهجية التي وضعها علماء البحرين الأوائل في تحديد الأوقات الشرعية للصلوات والمناسبات الدينية ووفق المنهجية التي بنى عليها العلاّمة السيد عبدالرحمن الزواوي (روزنامة الزبارة والبحرين)".

وتصدر البحرين تقويماً هجرياً في بداية كل عام هجري، عبر اللجنة العليا للتقويم البحريني، والتي تضم في عضويتها عدد من رجال الدين المختصين إضافة إلى أساتذة مختصين في علم الفلك من جامعة البحرين.

ويتم الاعتماد في التقويم الهجري على معايير التقويم الإسلامي الموحد الذي أقر في اجتماع رابطة العالم الإسلامي في السعودية، مع مراعاة ضوابط ومعايير مواقيت مملكة البحرين، ولا يتم فيه الإشارة إلى منهجية ”روزنامة الزبارة والبحرين“ منذ نهاية النزاع الحدودي مع قطر قبل 20 عاماً.

وهذه هي المرة الأولى التي تشير فيها البحرين إلى "روزنامة الزبارة" في تقويمها الهجري، مما اعتبره متابعون خطوة تصعيدية مع قطر، التي تسيطر على الجزيرة.

وفي وقت سابق، رد مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، ووزير الخارجية السابق "خالد بن أحمد آل خليفة"، على مطالبات قطرية باستعادة جزيرة "حوار"، المتنازع عليها مع المنامة.

وكتب "آل خليفة" عبر حسابه بـ"تويتر": "من جاء اليوم لم يكن موجودا بالأمس.. حوار بحرينية والزبارة لأهل البحرين فيها حقوق لن تضيع".

وأضاف: "لدينا 83 وثيقة مزورة تدعي ما تريد أن تدعي، و لكن حكمت المحكمة الدولية بأن حوار بحرينية.. بقيت الزبارة، إن أهلها بحرينيون شاء المدعون أو أبوا و إن حقوقهم لن تضيع مهما طال الزمن".

وكان المسؤول البحريني يرد على حملة قطرية انطلقت عبر "تويتر" تطالب باستعادة بالسيادة القطرية على جزيرة "حوار"، وهي جزيرة متنازع عليها مع البحرين، والذي قضت محكمة العدل الدولية عام 2001، باتفاق قبل به البلدين خشية أن يتحول الأمر إلى نزاع مسلح أوسع، عندما سيطرت القوات القطرية على مجموعة جزر (جزر حوار وفشت الديبل) في أبريل 1986.

وتوسطت السعودية لحل الخلاف وقبل الطرفان (قطر والبحرين) بتشكيل لجنة ثلاثية لحل النزاع ودياً برئاسة العاهل السعودي الراحل الملك "فهد بن عبدالعزيز"، وعضوية أمير قطر الأسبق الشيخ "خليفة بن حمد آل ثاني"، وأمير البحرين السابق (قبل أن تصبح مملكة) الشيخ "عيسى بن سلمان آل خليفة".

وانتهت الأزمة بقرار من محكمة العدل الدولية عام 2001، قبل به البلدين؛ خشية أن يتحول الأمر إلى نزاع مسلح أوسع، حيث بسط القرار سيادة قطر على "الزبارة" وجزر جنان وحد جنان وفشت الديبل، فيما حصلت البحرين على السيادة على جزر حوار وجزيرة قطعة جرادة.

وقضت المحكمة نفسها بأن يكون لسفن قطر التجارية حق المرور السلمي في المياه الإقليمية للبحرين الواقعة بين جزر حوار والبر البحريني.

يذكر أن جزيرة "حوار" تقع على بعد كيلومترين فقط من اليابسة القطرية، وعلى بعد 20 كم من البحرين.