صادق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، على القانون رقم 135 لسنة 2021، بشأن فصل الموظفين الحكوميين بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، والمعروف إعلاميا بقانون "فصل الإخوان".

ويعني تصديق "السيسي" ونشر القانون في الجريدة الرسمية، دخوله حيز التنفيذ.

وبدأت فعليا جهات حكومية مصرية في إعداد قوائم بالمعارضين والمنتمين لجماعة الإخوان تميهدا لفصلهم.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن أحكامه تسري على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وتحدد المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وهي: "إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، وإذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، من بينها الإدراج على قائمة الإرهابيين، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا فقد أسباب صلاحية شغل الوظيفة، عدا الأسباب الصحية".

وحسب القانون، فإنه حال توافر سبب أو أكثر للفصل، يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب.

وكان مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، صادق على القانون، بشكل نهائي، يوليو/تموز الماضي، وسط انتقادات حقوقية، واعتبار القانون بأنه أشبه بـ"محاكم تفتيش".

ويجيز القانون الفصل الفوري لأي موظف يظهر اسمه على قائمة الإرهاب بما في ذلك المتهمين الذين لا يزالون رهن التحقيق أو المحاكمة وكذلك من أدينوا في قضايا الإرهاب.

ومنذ الانقلاب العسكري في عام 2013، تعرض الآلاف من معارضي "السيسي" خاصة من المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمون" للاعتقال أو القتل أو أجبروا على الفرار إلى المنافي خشية التعرض للتنكيل.