صادق مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، الإثنين، بشكل نهائي، على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والذي يستهدف معارضي نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

وتسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

ووفق المادة الثانية من القانون، يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف.

وتختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، طعناً في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون.

وينص القانون على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية: "إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية"، و"إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين، وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية".

ومن ضمن شروط الفصل من الوظيفة الحكومية "إذا فقد الثقة والاعتبار" دون توضيح ماهية هذا البند، وكذلك "إذا فقد سبباً أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية".

وتستهدف الحكومة المصرية التخلص من 50% على الأقل من الرقم المراد تخفيضه لعدد العاملين بالجهاز الحكومي، وهو مليونا موظف، حتى يصل الجهاز إلى حوالي 3 ملايين و900 ألف موظف فقط بعد عامين.

ومنذ الانقلاب العسكري في عام 2013، تعرض الآلاف من معارضي "السيسي" خاصة من المنتمين لجماعة "الإخوان" للاعتقال أو القتل أو أجبروا على الفرار إلى المنافي خشية التعرض للتنكيل.