أيدت "ويندي شيرمان" نائبة وزير الخارجية الأمريكي (ديمقراطية) إلغاء التفويض الممنوح للرؤساء الأمريكيين باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 (AUMF) والذي سمح بالحرب في العراق.

جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء.

وقالت "شيرمان" إن الرئيس لديه وسائل أخرى للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة وأن بغداد تحولت إلى شريك إستراتيجي في المنطقة.

وأضافت: "بالنسبة إلى وزارة الخارجية، فإن إلغاء التفويض المذكور لن يؤثر على مبادراتنا الدبلوماسية".

وتابعت أن إدارة الرئيس "بايدن" سبق أن قالت: "اعتماد الأنشطة العسكرية الحالية للولايات المتحدة لا يقتصر على تفويض 2002 فحسب كأساس قانوني محلي، كما أن إلغاء التفويض لن يكون له تأثير يذكر على العمليات العسكرية الراهنة".

ويمنح دستور الولايات المتحدة سلطة إعلان الحرب للكونجرس. لكن تلك السلطة تحولت تدريجيا إلى الرئيس بعد أن أقر الكونجرس تفويضات، لا تزال سارية حتى الآن، باستخدام القوة العسكرية مثل تفويض 2002 الخاص بالعراق وكذلك الإجراء الذي أتاح القتال ضد تنظيم "القاعدة" بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.