وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يلغي تفويض الحرب الذي صدر عام 2002، وغزت بموجبه الولايات المتحدة العراق بعدها بعام واحد.
وصوتّت اللجنة، الخميس، بنسبة 28- 19، إلى حد كبير على أسس حزبية للموافقة على مشروع القانون، الذي ترعاه النائبة الديمقراطية "باربرا لي" بهدف إلغاء ترخيص عام 2002 لاستخدام القوة العسكرية.
وصوت نائبان من الجمهوريين مع الديمقراطيين لدعم مشروع القانون، وهما "كين باك" و"بيتر ميجر".
وجادل رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب "جريجوري ميك" بأن القانون قد عفا عليه الزمن، وقال: "صدام حسين ذهب منذ زمن بعيد، ولا توجد عمليات حالية تعتمد على القانون"، مشيراً إلى أن العراق شريك أمني للولايات المتحدة في الوقت الحاضر.
وقد صوت مجلس النواب في العام الماضي وفي عام 2019 على إلغاء التفويض، ولكن مجلس الشيوخ كان يرفض دائماً الموافقة على هذا الإجراء.
وتم إحياء الجهود لإلغاء التفويض وسط محاولات لكبح جماع سلطات الحرب الرئاسية، خاصة بعد أن أمر الرئيس "جو بايدن" بشن غارة جوية على المليشيات المدعومة من إيران في سوريا الشهر الماضي.
وفي 12 مارس/آذار الجاري، أعلن مشرعون أمريكيون من الحزب الديمقراطي أنهم سيبدؤون العمل خلال أسابيع على تشريع لتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية الذي استخدمه رؤساء من الحزبين على مدار عقود لتبرير هجمات على أهداف خارج البلاد.
ويمنح الدستور سلطة إعلان الحرب للكونجرس وليس الرئيس، وتغيرت هذه الصلاحية بعد إقرار الكونجرس تصاريح "استخدام القوة العسكرية" التي لا تنقضي بموعد محدد وذلك في قرارات متعلقة بالعراق، وفي تفويض أجاز الحرب على تنظيم "القاعدة" في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.