السبت 12 يونيو 2021 07:08 ص

يعتزم مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع المقبل، التصويت على إلغاء التفويض باستخدام القوة، وهو التفويض الذي منحه الكونجرس للرئيس لملاحقة التنظيمات التي تصنفها الولايات المتحدة متشددة في مناطق مثل العراق واليمن وسوريا منذ ٢٠٠١، وهو التفويض المعروف بأنه كان الضوء الأخضر للاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.

ويتجه المجلس نحو إلغاء قانون عام 2002 الذي يمنح الرئيس سلطة استخدام القوة العسكرية في تلك المناطق، بعد سنوات من الشكاوى التي تقدم بها مشرعون تفيد بأن هذا التفويض عفا عليه الزمان ولم تعد هناك حاجة له.

وذكرت صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية أن زعيم الأغلبية بمجلس النواب "ستيني هوير" أعلن، الخميس، أن المجلس سينظر في مشروع القانون الذي قدمته النائبة "بابرا لي" في هذا الإطار.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي قد وافقت، في مارس/آذار الماضي، على مشروع قانون يلغي ذلك التفويض.

وكان الكونجرس قد مرر قانونًا منذ حوالي عقدين لمنح الرئيس آنذاك "جورج دبليو بوش" الضوء الأخضر لإطلاق العمليات العسكرية الأمريكية في العراق، حيث كان يعتقد أن الرئيس العراقي الراحل "صدام حسين" يخفي أسلحة دمار شامل.

وقال النواب الديمقراطيون إن تفويض عام 2002 لا يخدم أي غرض.

وأوضح "هوير"، الديمقراطي عن ميريلاند، أنه "ليس هناك حاجة له بأي عمليات حالية، بما في ذلك العراق. لقد طال انتظار إلغاء هذا التفويض الذي لا داعي له".

كما صوت مشرعان جمهوريان على دفع إجراء الإلغاء، وقال مشرعان جمهوريان آخران إنهما يتفقان على الحاجة لمراجعة التفويض الذي مضى عليه ما يقرب من عقدين من الزمان.

وتم إحياء الجهود لإلغاء التفويض وسط محاولات لكبح جماع سلطات الحرب الرئاسية، خاصة بعد أن أمر الرئيس "جو بايدن" بشن غارة جوية على المليشيات المدعومة من إيران في سوريا، في فبراير/شباط الماضي.

ويمنح الدستور سلطة إعلان الحرب للكونجرس وليس الرئيس، وتغيرت هذه الصلاحية بعد إقرار الكونجرس تصاريح "استخدام القوة العسكرية" التي لا تنقضي بموعد محدد وذلك في قرارات متعلقة بالعراق، وفي تفويض أجاز الحرب على تنظيم "القاعدة" في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات