أعلن مشرعون أمريكيون من الحزب الديمقراطي أنهم سيبدؤون العمل خلال أسابيع على تشريع لتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية الذي استخدمه رؤساء من الحزبين على مدار عقود لتبرير هجمات على أهداف خارج البلاد.

وقال النائب "جريجوري ميكس" إن لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها بمجلس النواب ستبدأ في مناقشة إلغاء "تفويض استخدام القوة العسكرية" الذي سمح بالحرب في العراق عام 2002، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأضاف "ميكس"، في مؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي مع مجموعة من النواب الديمقراطيين: "أنوي تجهيز تشريع في لجنة الشؤون الخارجية في الأسابيع المقبلة لإلغائه (التفويض)".

وقالت النائبة "باربرا لي"، في المؤتمر، إن "تفويض استخدام القوة العسكرية" استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلدا، مضيفة: "حان الوقت لكي ننهي هذه الحروب التي لا تنتهي".

فيما قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي "آدم شيف": "ينبغي لأي تفويض جديد أن يحمل موعدا محددا، وأن ينطبق على دول محددة وينبغي التشاور بشأنه مع الكونجرس".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق، العام الماضي، على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية 2002 لكن الإجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.

ويمنح الدستور سلطة إعلان الحرب للكونجرس وليس الرئيس، وتغيرت هذه الصلاحية بعد إقرار الكونجرس تصاريح "استخدام القوة العسكرية" التي لا تنقضي بموعد محدد وذلك في قرارات متعلقة بالعراق، وفي تفويض أجاز الحرب على تنظيم "القاعدة" في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.