رأي محللون أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وإدارته سيواجهون خيارات صعبة للمضي قدما في محاولتهم الدبلوماسية الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع طهران في ظل وجود الرئيس الإيراني المحافظ "إبراهيم رئيسي".
وفي تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أكد "علي فائز" من "مجموعة الأزمات الدولية" (مؤسسة فكرية مقرها بروكسل) أن "كل المؤشرات تشير إلى الاتجاه الخاطئ".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوروبيين قولهما إنه "يبدو من المستبعد أن توافق إيران على استئناف المحادثات النووية في فيينا هذا الشهر".
وفي مؤشر على تلك الصعوبات، وفق "إن بي سي نيوز"، ضاعفت إيران مؤخرا من مطالب التفاوض، التي رفضتها واشنطن بالفعل باعتبارها غير واقعية، بما في ذلك التعويض المقترح عن آثار قرار "ترامب" بسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وضمان أن الرئيس المستقبلي للولايات المتحدة لن يفعل ذلك.
كما أشارت الشبكة الأمريكية إلى تأكيدات أوردتها وسائل إعلام إيرانية بأن طهران لن تناقش مسألة تبادل الأسرى مع أمريكا.
وقال "إريك بروير" من "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (مركز أبحاث مقره واشنطن) إن إيران تشير إلى نهج الرئيس السابق "حسن روحاني" القائم على التعاون "انتهى وأنه فشل"، و"هذه (أي فترة رئيسي) بداية لنهج أكثر تشددا ومواجهة".
ونقلت الشبكة عن خبراء قولهم إن هناك أسباب تدفع قادة إيران حاليا لاتخاذ موقف متشدد، من بينها أنهم يعتقدون أنه كلما اقتربوا من بناء قدرة نووية، فإن ذلك يزيد من نفوذهم للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.
وذكر الخبراء أن إيران تشعر أن إدارة "بايدن" حريصة على تجنب الانجرار إلى صراع في الشرق الأوسط وتريد التركيز على أولويات أخرى.
ولفت الخبراء أيضا إلى أن القيادة الإيرانية توصلت إلى أن تداعيات العقوبات الأمريكية الاقتصادية تراجعت؛ حيث تصدر الدولة كميات كبيرة من النفط إلى الصين، مما قلل من إحساس طهران بالحاجة الملحة للعودة إلى خطة العمل المشتركة من أجل تخفيف العقوبات.
وحذر الخبراء من أن نهج طهران يمثل "سوء تقدير خطير".
ولفتوا إلى أن الإيرانيين "لا يأخذون في الحسبان رد الفعل المحتمل للمسؤولين الأمريكيين والأوروبيين وكيف يمكن للاستفزازات في المنطقة أن تؤدي إلى دوامة تصعيد خطيرة".
وبحسب الخبراء المذكورين، إذا انهارت المحادثات، ربما يتعين على إدارة "بايدن" التفكير فيما إذا كانت ستبقي الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية بشأن بعض الاتفاقيات المستقبلية أو ما إذا كانت ستفرض المزيد من العقوبات لردع طهران عن توسيع برنامجها النووي أو اتخاذ إجراءات استفزازية أخرى.
وأضافوا أن أحد الخيارات قد يكون منع صادرات النفط الإيرانية إلى الصين.
