طالبت المملكة العربية السعودية حكومة ميانمار بمنح حقوق المواطنة الكاملة للروهينغيا المسلمين في ولاية راخين، وإعادة حقوق التصويت لهم، والسماح بحقهم في تحديد انتمائهم العرقي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الاستغلال، بما في ذلك الاتجار بالبشر، والتعاون مع المجتمع الدولي لضمان عودة جميع اللاجئين المسلمين والمشردين من منازلهم، وضمان التعاون مع جميع الأطراف، والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية لهم.

وعبر السفير «فيصل طراد» مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في كلمة ألقاها، الجمعة، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في ميانمار، عن قلقه من استمرار أعمال العنف وخطاب الكراهية والتحريض والتمييز العنصري ضد أبناء المجتمع المسلم في ميانمار.

كما طالب السفير «طراد» بتعديل قانون الجنسية لعام 1982 ليشمل جميع الأقليات الدينية والعرقية، بما في ذلك الروهينغيا، لضمان حقوق المواطنة الكاملة والمتساوية، بالإضافة إلى إزالة السياسات التي تستهدف الروهينغيا في ولاية راخين، خصوصا التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد دعت «مجلس حقوق الإنسان» بجنيف، إلى مطالبة حكومة ميانمار بالعمل على التحرك العاجل واعتماد سياسة شاملة وشفافة لوقف ممارسات الاضطهاد والتهجير بحق مسلمي «الروهينغا» وسرعة الاعتراف بهم.

وأعربت المملكة خلال كلمتها، عن بالغ القلق إزاء المأساة الإنسانية التي يعيشها مسلمو الروهينغا ومحنتهم الأخيرة في أزمة قوارب اللاجئين في جنوب شرقي آسيا، وعبرت في هذا الصدد عن تقديرها لكل الدول التي ساهمت في إنقاذهم على الأخص ماليزيا وإندونيسيا.

كما دعا «مجلس حقوق الإنسان» إلى مطالبة حكومة ميانمار بالعمل على التحرك العاجل واعتماد سياسة شاملة وشفافة لوقف ممارسات الاضطهاد والتهجير، وسرعه الاعتراف بأقلية الروهينغا، وضمان حصولهم على حقوقهم وبالأخص الحق في الجنسية والمواطنة من دون أي تمييز أو إعاده تصنيف عرقي، مشيرا إلى أن المملكة رصدت 50 مليون دولار لمصلحة هذا الغرض توزع من خلال «منظمة التعاون الإسلامي» في أقرب فرصة ممكنة.

جدير بالذكر أن حوالي 1.3 ملايين من مسلمي الروهينغا يعيشون في مخيمات وبيوت بدائية بإقليم «أراكان» في ميانمار، فيما تحرمهم السلطات الحكومية من حق المواطنة منذ عام 1982، بحجة أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين، بينما تصفهم الأمم المتحدة بـ «أقلية دينية تتعرض للأذى».

وبعد اندلاع أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغا في يونيو/حزيران 2012؛ بدأ عشرات الآلاف منهم الهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على فرص عمل، ما أوقعهم في قبضة تجار البشر، بينما وصل عدد كبير منهم عن طريق البحر إلى السواحل التايلاندية والإندونيسية.

ويقوم المئات من الروهينغا سنويا بترك إقليم أركان، محاولين الهرب إلى الدول المجاورة، باستخدام القوارب، وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اتهمت عام 2013 المسؤولين الحكوميين في أركان بـ«ارتكاب تطهير عرقي بحق مسلمي الروهينغا».