طالب المئات من أهالي ضحايا والمتضررين من هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، بإبعاد الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، عن المراسم التذكارية بمناسبة الذكرى الـ20 للمأساة، ما لم يف بوعده الانتخابي تجاههم.
ونقلت شبكة NBC الأمريكية، أن نحو 1800 من المتضررين من الهجمات، طالبوا "بايدن" برفع السرية عن وثائق يعتقدون أنها قد تكشف وجود صلة بين الهجوم المأساوي والسلطات السعودية، قبل حضور المراسم التذكارية لإحياء الذكرى، التي ستقام في نيويورك وولاية بنسيلفانيا ومقر البنتاجون.
ويعتزم "بايدن" زيارة النصب التذكاري المقام بموقع برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك في ذكرى الهجمات، كما أنه حدد هذا التاريخ كموعد نهائي لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.
وذكّر المتضررون في بيان صدر عنهم، "بايدن"، بتعهده خلال حملته الرئاسية، بإظهار شفافية أكبر، ونشر أكبر قدر ممكن من المعلومات حول هذه الكارثة، غير أن "إدارته منذ توليه مقاليد الحكم تتجاهل الرسائل والمطالب بهذا الشأن".
وقال البيان، إن اللجنة الوطنية المعنية بالتحقيق في الهجمات، اكتشفت أدلة تشير إلى دعم مسؤولين حكوميين سعوديين لمنفذي العملية الإرهابية، متهما الإدارات السابقة ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" ببذل جهود ملموسة من أجل إخفاء هذه الحقائق، ومنع الشعب الأمريكي من معرف الحقيقة بالكامل، عن ذلك الحادث المأساوي.
ويخص بعض الوثائق التي يطالب المتضررون بنشرها، نتائج التحقيق الذي أكمله "FBI" عام 2016 في الصلات المزعومة بين السعودية والهجمات.
وأقرت اللجنة الوطنية التي أكملت تحقيقها عام 2004، أن السعودية كانت "حليفة إشكالية"، وخاصة فيما يتعلق بتبادل البيانات الاستخباراتية، لكن دون الكشف عن أي أدلة تتيح ربط قيادة المملكة بالهجمات.
وقبل أيام، قدم أعضاء بالكونجرس الأمريكي من الحزبين، مشروع قانون يطالب برفع السرية عن التحقيقات الفيدرالية في أحداث هجمات 11 سبتمبر/أيلول، يستهدف السعودية بشكل مباشر.
والقانون "11 سبتمبر للشفافية لعام 2021"، يطلب مراجعة كاملة لرفع السرية عن تحقيقات الهجمات، حتى يتمكن الجمهور من الاطلاع على تفاصيلها.
وسيمنح القانون المقترح الحكومة الأمريكية مدة معينة للمراجعة، وإبلاغ الكونجرس بوجود الوثائق بشأن الهجمات، وإبلاغ الكونجرس بأسباب عدم رفع السرية عنها.
وفي أوائل يوليو/تموز الماضي، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن دعوى قضائية رفعها أهالي ضحايا الهجمات لإثبات "تورط" السعودية في تلك الهجمات، تحركت "خطوة هامة".
وتزعم الدعوى أن السعودية "سهلت عمدا" تنفيذ تلك الهجمات، وفي المقابل نفت المملكة مرارا وتكرارا تلك الاتهامات.
وأوضحت الصحيفة، أن الدعوى "تحركت خطوة كبيرة إلى الأمام" هذا العام مع استجواب مسؤولين سعوديين سابقين تحت القسم، لكن هذه الشهادات لا تزال سرية، وحجبت الولايات المتحدة مجموعة من الوثائق الأخرى باعتبارها "حساسة للغاية"، وهو ما أثار غضب أهالي الضحايا.
ويخطط محامو أهالي الضحايا لمطالبة القضاء الأمريكي بإلغاء السرية على المعلومات حتى يتمكنوا من الوصول إلى وثائق حكومية بهذا الشأن، بالإضافة إلى شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع لهم العام الماضي.
وخلصت التحقيقات الأمريكية السابقة إلى وجود علاقة بين مواطنين سعوديين وبعض خاطفي الطائرات التي تم استخدامها في الهجمات، لكنها لم تثبت أن الحكومة متورطة بشكل مباشر.
وكشفت الوثائق العامة التي تم الكشف عنها، خلال العقدين الماضيين، ومنها وثائق "لجنة 11 سبتمبر/أيلول" بالتفصيل العديد من التشابكات السعودية، ولكنها لم تثبت تواطؤ الحكومة.
