كويت نيوز// الخليج الجديد

كشف النائب الكويتي د.«عبدالحميد دشتي» عن عزمه وبعض النواب التقدم باقتراح بقانون «سيسعد قلب كل مواطن كويتي غيور»، ويسهل بدوره على الجهات المعنية كشف حالات المزورين الذين حصلوا على الجنسية الكويتية بطرق غير قانونية أو مشروعة أثناء فترة الغزو العراقي وبعده، بحسب قوله.

وأوضح «دشتي» أن مضمون الاقتراح سيرتكز بشكل أساسي على «إلزام كل كويتي رزق بمولود أثناء الغزو وبعده خارج الكويت بعمل بصمة وتحليل DNA، وذلك للتأكد من سلامة إجراءات التسجيل والقيد في جميع السجلات المدنية».

ولفت إلى أن «هذا الاقتراح من شأنه كشف بعض حالات التلاعب والتزوير التي حصلت على الجنسية الكويتية بطرق مخالفة لصحيح الإجراءات القانونية، وهو ما يستوجب بدوره معاقبة كل من ارتكب هذا الجرم في حق أبناء الشعب الكويتي».

واعتبر «دشتي» أن الإجراء السابق الذي سيتضمنه الاقتراح سيتخوف منه بالطبع المزورون والمرجفون الذين اكتسبوا وانتزعوا حقوقا هي ليست لهم، ما يعني ضرورة ليس فقط سحب الجنسية منهم، بل ضرورة أن تتحصل الدولة منهم بأثر رجعي على كل ما اكتسبوه من مميزات من دون وجه حق».

وبحسب التقرير العالمي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» لعام 2014 فإن هناك قرابة 106 ألف شخص «بدون» في الكويت على الأقل. بعد مرحلة تسجيل الجنسية الكويتية التي انتهت في عام 1960، نقلت السلطات طلبات الجنسية التي يقدمها البدون إلى مجموعة متوالية من اللجان الإدارية، وعملت تلك اللجان على تفادي تسوية هذه الطلبات على مدار عقود من الزمن.

وتقول السلطات إن أغلب البدون «سكان غير قانونيين» تعمدوا إتلاف الأدلة على جنسياتهم من أجل الحصول على الامتيازات الكثيرة التي توفرها الدولة لمواطنيها.

وفي مارس/آذار 2011 وفرت الحكومة امتيازات وخدمات للبدون من قبيل الرعاية الصحية والتعليم المجانيين، وكذلك تسجيل المواليد والزيجات والوفيات. اشتكى بعض البدون من أن المعوقات الإدارية ما زالت تعيق الحصول على هذه الامتيازات. وفي مارس/آذار 2013 أصدر البرلمان قانوناً جديداً بمنح الجنسية لأربعة آلاف أجنبي خلال عام 2013، كإجراء للتصدي لمسألة منح الجنسية للبدون. وقال أفراد من البدون إن فئة البدون لم تستفد من هذا الإجراء، إنما يُستخدم لمنح الجنسية للأطفال المولودين لأمهات كويتيات وآباء أجانب.

بينما أكدت الحكومة لـ«هيومن رايتس ووتش» إن حتى الآن لم يستفد من القانون أشخاص بدون، ويقول بعض نشطاء «البدون» إن العدد الحقيقي للبدون في الكويت يقارب 240 ألف شخص، ما يعكس إخفاق الحكومة في تحديث إحصاءاتها.

وكثيراً ما يخرج البدون إلى الشوارع احتجاجاً على إخفاق الحكومة في التصدي لطلباتهم بالجنسية، رغم تحذيرات حكومية بضرورة ألا يتجمع البدون في الأماكن العامة. المادة 12 من قانون 1979 للتجمهر تحظر مشاركة غير الكويتيين في التجمعات العامة.