نددت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، بمشروعي قانون يهدفان إلى تعزيز مستوى الولادات في إيران، لأنه يمكن أن يؤديا إلى تحويل النساء إلى «آلات لإنجاب الأطفال» على حدّ قولها، ودعت السلطات إلى عدم إقرار النصين.

وأفادت المنظمة أن مشروع القانون حول السكان وتعزيز العائلة الذي يفترض أن يعرض أمام البرلمان، سيجعل من الصعب على النساء غير القادرات أو الراغبات في الإنجاب في الحصول على عمل، لأن القانون سيرغم الشركات العامة والخاصة على إعطاء الأولوية في التوظيف للرجال الذين يعيلون أسرة ثم للرجال المتزوجين، ولا أطفال لديهم ثم النساء المعيلات.

كما من شأن هذا القانون، وفق المنظمة، أن يجعل الطلاق أكثر تعقيدا وسيحد من تدخل الشرطة والقضاء في الخلافات الأسرية، ما يمكن أن يزيد من مخاطر العنف المنزلي.

ويسعى مشروع قانون ثان «يريد الحد من تراجع عدد السكان» إلى «حظر التعقيم وفرض إجراءات تأديبية على العاملين في مجال الصحة الذين يجرون مثل هذه العمليات».

والإجهاض محظور في إيران باستثناء حالات خاصة، وتم التصويت على النص في يونيو/حزيران 2014 إلا أن النواب لا يزالون يتباحثون في تعديله.

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله «علي خامنئي» طلب العام الماضي من السلطات اتخاذ إجراءات لزيادة عدد الولايات، من أجل زيادة عدد السكان من 77 مليونا الآن إلى 150 مليوناً بحلول 50 عاماً. ويبدي المسؤولون قلقا إزاء مخاطر تقدم السكان في السن.

وفي إيران، تشكل الطالبات غالبية في الجامعات إلا أن 10% فقط من النساء الناشطات يعملن، بحسب إحصاءات رسمية.

وفي تقرير نشر اليوم الأربعاء تحت عنوان «ستنجبين: تعد على الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء»، نددت المنظمة بمشروعي القانون اللذين ينتهكان الحقوق الأساسية للنساء.

وعلّقت «حسيبة حاج صحراوي» مساعدة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن «السلطات تسعى أصلاً إلى التحكم بما تلبسه الإيرانيات ومكان عملهن ومواد دراستهن. الآن تتدخل في خصوصياتهن من خلال التحكم بأجسادهن وإملاء عدد الأطفال الذي يجب أن ينجبنه»،  وختمت بالقول «يجب أن يمزق هذا المشروعان وأن تعاد الأموال المخصصة لتنظيم الأسرة».