الاثنين 9 أغسطس 2021 10:49 ص

تنظم فصائل فلسطينية، بمشاركة منظمات حقوقية محلية ودولية، حملة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء ملف "الاعتقال الإداري".

ويجري الاعتقال الإداري بأمر عسكري إسرائيلي، من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 أشهر قابلة للتمديد.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني "قدورة فارس"، إنه "يجب تكثيف العمل على كافة الأصعدة حتى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري".

وانتقد "فارس" خلال مؤتمر صحفي عقدته الفصائل والمؤسسات المشاركة، أمام مقر هيئة الأمم المتحدة بمدينة رام الله، الأحد الماضي، المؤسسات الدولية، قائلا إن هذا الموقف الدولي التقليدي تقرأه إسرائيل باعتباره ضوءا أخضر للاستمرار في ممارساتها.

ومن المؤسسات المشاركة في المؤتمر: هيئة شؤون الأسرى (وتتبع منظمة التحرير الفلسطينية) ونادي الأسير (غير حكومي) ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية (فصائل فلسطينية).

وفي مؤتمر ثان بغزة، قال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي "خالد البطش"، إن "الاعتقال الإداري ظلم دائم يستبيح كرامة الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة"، مشددا على أن إنهاء هذا الملف يتطلب "وحدة الموقف ووحدة الخطاب الوطني".

وأضاف أن "الأسرى داخل السجون الإسرائيلية سيبدؤون بخطوات تصعيدية قريبا للمطالبة بإلغاء هذا النوع من الاعتقال التعسفيّ"، بحسب "الأناضول".

ووفق بيان لنادي الأسير، الأحد، فإن 13 أسيرًا يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال؛ من بينهم 12 يضربون رفضا للاعتقال الإداري.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4850 أسيرا، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلا، و540 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

والاعتقال "الإداري" هو إجراء تلجأ إليه إسرائيل لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، ما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول