أدانت الفصائل الفلسطينية الأحكام القضائية الصادرة بحق معتقلين فلسطينيين في السعودية.

وأكدت حركة "حماس" أنها "صدمت" من الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد كبير من الفلسطينيين والأردنيين، المقيمين في السعودية. 

وأوضحت في بيان لها، أن "هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فضلا عن المحاكمة، فكل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أي إساءة للمملكة وشعبها"، معبرة في ذات الوقت عن ترحيبها "بأحكام البراءة التي صدرت بحق بعض الإخوة". 

واستهجنت الحركة "الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبية الإخوة"، داعية "القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين". 

 

من جانبها، أدانت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين بشدة "حملة الأحكام الظالمة والجائرة التي طالت عدداً من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في السعودية، بتهم دعم صمود شعبنا في الأرض المحتلة"، معبرة عن استنكارها لتلك الأحكام. 

وأكدت أن "هذه الأحكام الظالمة وغير المبررة لا تتفق وشريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى وشعبنا المظلوم الرازح تحت الاحتلال الصهيوني". 

وأشارت حركة "الأحرار" الفلسطينية إلى أن "الأحكام السعودية الجائرة بحق المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، سياسية وغير قانونية، وهي وصمة عار على جبين نظامها الذي يلعب دورا تآمريا على شعبنا وقضيته خدمة للاحتلال". 

وأضافت: "المعتقلون لم يرتكبوا أي جناية أو جرم بحق السعودية، وهذه الأحكام التي وصلت لدرجة الفجور، هدفها إرضاء الكيان الصهيوني وتشويه صورة نضال شعبنا ومقاومته". 

ولفتت إلى أن "النظام السعودي ارتكب خطيئة سياسية ستسجل في صفحات تاريخه البائس، باعتقاله لأبناء شعبنا دون تهمة أو مخالفة ثم إصدار الأحكام الجائرة بحقهم بهذه الطريقة المخالفة لكل الأعراف والقوانين، وإن عليه التراجع عن هذه الجريمة النكراء وإطلاق سراح المعتقلين فورا وخاصة في ظِل الحالة الصحية المتردية لعدد منهم، فليس منطقيا أن يعتقل ويحاكم الفلسطيني بتهم باطلة في الدول العربية لا سيما في بلاد الحرمين".

وأكدت "الأحرار" أن "الفلسطيني كان وما زال خط الدفاع الأول عن الأمة في مواجهة الاحتلال، وعلى الأمة بكل مكوناتها وأنظمتها أن تدعمه وتعزز من صموده لا أن تلاحقه وتعتقله وتزج به في سجونها خدمة لأهدافها وسياساتها وارتباطاتها الخارجية مع الصهاينة وغيرهم". 

ودعت "كافة أحرار شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع، لاتخاذ موقف واضح وجدّي وعاجل لوقف هذه الجريمة النكراء والضغط على السعودية للتراجع عنها فورا وإطلاق سراحهم". 

 

وفي وقت سابق الأحد، قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عاما على الممثل السابق لحركة "حماس" لديها "محمد الخضري"، بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أجلت محكمة سعودية جلسة النطق بالحكم بحق هؤلاء الموقوفين إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك للمرة الثانية، بعد أن سبق وأجلتها في فبراير/شباط 2021.

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".