قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمحافظة زغوان بتونس، الإثنين، توقيف النائب "سعيد الجزيري"، وفق ما نقله الإعلام المحلي.

ونقل "راديو موزاييك"، عن مصدر قضائي، قوله إن "إيقاف النائب المذكور جاء إثر شكاية مقدمة ضده من قبل الهيئة الوطنية للاتصال السمعي البصري، من أجل تعمده كسر أختام تابعة لها أثناء معاينة أحد مقرات إذاعته غير القانونية".

ويعد" الجزيري" ثالث نائب يتم إيقافه بعد رفع الرئيس "قيس سعيد" الحصانة عن جميع النواب وتجميد عمل البرلمان، وذلك بعد النائبين "فيصل التبيني" عن حزب صوت الفلاحين، و"ياسين العياري" عن حركة أمل وعمل.

وشهدت الأيام الأخيرة، تنفيذ أحكام، ومباشرة قضايا ضد نواب، بعد رفع الحصانة عنهم، بقرار رئاسي شمل كذلك تعليق عمل البرلمان وحل الحكومة، وهي الخطوة التي أثارت الجدل في تونس، وأدخلتها في أزمة سياسية.

ومنذ 25 من يوليو/تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة حين قرر "سعيّد" إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا أقال مسؤولين وعَيَّنَ آخرين.

ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات "سعيد" الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".

ويعتبر مراقبون ما يحدث في تونس انتكاسة للمسار الديمقراطي، بعد أن كان يُنظر إليها على أنها الدولة الوحيدة التي تمكنت من إنجاز انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا قبل سنوات ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها.