أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، تسليم الرئيس المعزول "عمر البشير" ووزير الدفاع السابق "عبدالرحيم محمد حسين"، ووالي شمال كردفان السابق "أحمد هارون" إلى المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك بعد أن أجرت وزيرة الخارجية السودانية "مريم الصادق المهدي" مباحثات، في العاصمة الخرطوم، مع  "كريم خان"، المدعي العام للمحكمة المعنية بإجراء محاكمة المتهمين فيما توصف بأنها جرائم ضد الإنسانية، مارسها نظام "البشير" في إقليم دارفور.

وأكدت الوزيرة السودانية تعاون بلادها مع "الجنائية الدولية" في ، فيما أكد "خان" أهمية اتخاذ "خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم".

وكان السودان قد أعلن انضمامه إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قبل نحو أسبوع، وهو إجراء رحبت به الخارجية الأمريكية.

واندلع الصراع في دارفور عندما شن متمردون من المنطقة العرقية الإفريقية جنوب الصحراء تمرداً عام 2003 ضد نظام الخرطوم، وردت حكومة "البشير" حينها بحملة قصف جوي ومداهمات شنتها ميليشيات الجنجويد، المتهمة بارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي، وقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص، وتشريد 2.7 مليون من منازلهم.

و"البشير" موجود حاليا فى سجن كوبر بالعاصمة السودانية، بعدما عزله الجيش وأوقفه فى أبريل/نيسان 2019، إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.