في خطوة غير مسبوقة منذ سنوات، أعطت الحكومة الإسرائيلية الجديد موافقتها للسلطة الفلسطينية في رام الله لبناء 1000 وحدة سكنية في المنطقة "ج" الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية بالكامل في الضفة الغربية.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".

والمنطقة "أ" تمثل 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المنطقة "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، وأخيرا تمثل المنطقة "ج" 61% من مساحة الضفة وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

ووفق موقع "يديعوت أحرونوت" العبري فإن وزير الدفاع الإسرائيلي وافق على الوحدات بعد اتصال مع الرئيس الفلسطيني "محمود عباس".

واعتبرت الصحيفة أن الموافقة الإسرائيلية بمثابة خطوة إسرائيلية دراماتيكية وغير عادية، ونقلت عن مصادر فلسطينية قولها إن "الخطوة لها مغزى سياسي".

وذكرت المصادر الفلسطينية أن البناء الفلسطيني المخطط له سيشمل قرى عتصرة بالقرب من بيت لحم، وبئر الباشا بالقرب من جنين، وخربة أبا بالقرب من جنين، والمسكوفة بالقرب من نوكديم وخربة زكريا – بين ألون شفوت وغوش عتصيون.

وفي السياق ذاته، عبرت مصادر سياسية في رام الله عن ارتياحها لنجاحها في جعل إسرائيل تتخذ هذا القرار الذي له أهمية سياسية أيضا.

واعتبر الموقع أنه "منذ تغيير الحكومة الإسرائيلية، تحاول إسرائيل تقوية السلطة الفلسطينية في العديد من القضايا الاقتصادية، والآن أيضًا بإعطائها الموافقة على تصاريح بناء استثنائية في المناطق "ج".

وفي الأسابيع الأخيرة، كشف الموقع عن اتصالات وحديث أجراه وزير الدفاع "جانتس" مع "عباس"، حيث تحدث الطرفان عن الحاجة إلى تعزيز تدابير بناء الثقة التي من شأنها أن تساعد الأمن الإقليمي والاقتصاد.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة الإسرائيلية في خطوة سابقة على زيادة حصة العمال الفلسطينيين في إسرائيل بمقدار 16 ألف عامل.