فشل حزب الليكود (معارضة) في إسرائيل في تمرير مشروع قانون لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بعدما أسقطه نواب الائتلاف المشكل للحكومة أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وجاء التصويت بواقع 50 نائبا مؤيدا، فيما صوت 64 نائبا ضد مشروع القانون.

وكان من بين المصوتين ضد مشروع القانون المرفوض حزبان يمنيان هما حزب "يمينا"، وحزب "أمل جديد" وهو الأمر الذي استغله مقدم مشروع القانون "ميكي زوهار" (حزب الليكود) الذي اعتبر أن تصويت الحزبين اليمنيين الرافض يدل على أنهما طالما بحثا عن المصلحة الخاصة، وتخليا عن قيم اليمين.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أشارت قبل تشكيل حكومة (بينيت–لابيد) إلى أن جدول أعمالها لا يتطرق لملف تطبيق السيادة على مناطق بالضفة الغربية، أو أية إشارة للاحتفاظ بغور الأردن وفرض السيادة عليه.

 لكنها تركز على تعزيز وضع الضواحي، والنقب والجليل والمستوطنات في جميع أرجاء البلاد.