قضت محكمة إسرائيلية في القدس، بتجميد هدم منازل فلسطينيين في حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة، لمدة 6 أشهر، في قرار وصفه محامي السكان المعنيين، بأنه "تقدُّم"، لكنه ليس "انتصاراً".

وكانت الدولة العبرية، أمرت بهدم نحو 100 منزل في حي سلوان الواقع على أطراف البلدة القديمة للقدس، زاعمة أنها "مبنية بشكل غير قانوني على أملاك عامة".

وأعلنت محكمة الشؤون المحلية في القدس، الاثنين، تجميد القرار لمدة 6 أشهر، حيث أشار القاضي "سيغال ألبو"، إلى أنه "توصل إلى استنتاج أن هناك هامشاً لمنح مهلة".

في المقابل، ينبغي هدم 16 منزلاً على الفور.

واعتبر وكيل الدفاع عن السكان الفلسطينيين في حي سلوان "زياد قعوار"، أن المهلة التي منحها القضاء تشكل "تقدُّماً"، لكنها ليست "انتصاراً"، مضيفاً أنه "تواصل مع دبلوماسيين أجانب للضغط على السلطات الإسرائيلية".

ويعيش حالياً نحو 210 آلاف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة، بشكل غير قانوني بموجب القانون الدولي، بينما يزيد تعداد الفلسطينيين فيها على 300 ألف، ويرغب الفلسطينيون في جعل المدينة عاصمة للدولة التي يتطلعون إليها.

وحسب المحامي "قعوار"، فإن موكليه يحاولون تسجيل بأثر رجعي لدى السلطات منازلهم التي تم تشييدها دون رخص.

وأكد أنه "من غير الممكن الحصول على رخص هنا".

وتقع المنازل، حيث تنوي إسرائيل تشييد حديقة مخصصة "للملك داود"، الذي أقام في المكان نفسه عاصمته قبل 3 آلاف عام، حسب التقاليد اليهودية.

وتأتي المهلة التي أعطتها المحكمة بعد 10 أيام من إرجاء المحكمة العليا الإسرائيلية، بت قرار طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، لمصلحة مستوطنين إسرائيليين، وهي قضية تسببت بتصعيد دامٍ في مايو/أيار الماضي.

وبحسب جمعية "عير عميم" الإسرائيلية، التي تتابع نمو المستوطنات في القدس، فإن ما يصل إلى 1000 فلسطيني في الشيخ جراح وحي سلوان المجاور، معرضون لخطر الطرد.