ألغت الحكومة اللبنانية، الخميس، خلال الاجتماع الوزاري المصغر تعديل أسعار المحروقات التي أقرتها وزارة الطاقة.

وقالت الحكومة إنه "يجب استمرار الدعم وترشيده فقط عند طرح البطاقات مسبقة الدفع للفقراء"، وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي أنه سينهي دعم الوقود.

وأوضحت في بيان بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أنه "ينبغي ألا يكون هناك تغيير في أسعار المنتجات البترولية المكررة".

والأربعاء، قال مصرف لبنان المركزي، إنه "سيبدأ تأمين الاعتمادات اللازمة لواردات المحروقات على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، لينهي فعليًا دعم الوقود".

وأوضح أنه "اعتبارًا من الخميس سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق".

والأربعاء، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر حكومي قوله، إن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال إن البنك المركزي لم يعد يمكنه فتح خطوط ائتمان لواردات الوقود".

ومنذ بداية الأزمة المالية في لبنان، يستخدم البنك المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية، التي تقل كثيرًا عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية.

ويعاني لبنان نقصًا حادًا في الوقود، بسبب أزمة مالية أفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار في أقل من عامين.

وفي يونيو/حزيران الماضي، رفعت الحكومة أسعار الوقود، بعد أن بدأ البنك المركزي تقديم خطوط ائتمان للوقود بسعر 3900 ليرة للدولار، وهو أعلى من السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة، لكنه ما زال منخفضًا كثيرًا عن سعر السوق الموازية.

وجرى تداول الدولار عند حوالي 20 ألف ليرة في السوق الموازية، الأربعاء.

ويغطي برنامج الدعم اللبناني سلعًا أساسية، مثل: القمح، والأدوية، والوقود، وتبلغ تكلفته نحو 6 مليارات دولار سنويًا.