أعلنت حركة "طالبان" سيطرتها على 5 ولايات أفغانية جديدة ليرتفع بذلك عدد الولايات التي تقول الحركة إنها باتت تحت سيطرتها إلى 15 من إجمالي 34 ولاية.

وقال المتحدث باسم طالبان "ذبيح الله مجاهد"، في تصريحات إعلامية، إن حركته سيطرت على ولايات غور وهرات وقندهار وهلمند وبادغيس الليلة الماضية.

وبثت طالبان صورا تظهر ما قالت إنها سيطرة مسلحيها على ولاية قندهار (جنوب).

عقب ذلك، أكد مسؤولون أفغان أيضا "سقوط" لشكر كاه عاصمة هلمند (جنوب) في يد مقاتلي "طالبان" بعد قتال عنيف على مدى أسبوعين.

فيما غادر كبار مسؤولي القوات المسلحة آخر معقل للحكومة في لشكر كاه في طائرة هليكوبتر قرب منتصف الليلة الماضية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) استنادا لمسؤولين حكوميين.

واجتاحت طالبان مدينة فيروز كوه في ولاية غور (غرب) البالغ عدد سكانها 132 ألف نسمة، دون أي قتال لتصبح العاصمة رقم 15 التي استولى عليها مقاتلو طالبان.

في غضون ذلك، قال مصدر أمني للجزيرة إن الحكومة ما تزال تسيطر على مطاري ولايتي قندهار وهرات وقاعدتي الجيش فيهما.

وتوقع مسؤول أمريكي سقوط العاصمة كابل بيد مسلحي الحركة خلال شهر مع تواصل زحفها السريع نحو العاصمة.

وتعد هذه أكبر انتكاسة تتعرض لها الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة منذ أن بدأت الحركة هجوما جديدا موازيا لانسحاب القوات الأمريكية.

في سياق متصل، كشف دبلوماسيون، الخميس، أن مجلس الأمن الدولي يناقش مسودة بيان تندد بهجمات حركة "طالبان" على مدن وبلدات أفغانية، وتهدد بفرض عقوبات عليها؛ بسبب انتهاكات وأعمال تهدد السلم والاستقرار في أفغانستان.

ويتعين أن يوافق أعضاء المجلس الخمسة عشر جميعا على البيان الرسمي، الذي أعدت مسودته إستونيا والنرويج.

وحسب "رويترز" التي قالت إنها اطلعت على مسودة البيان، فإن الوثيقة تؤكد "بقوة أن إمارة أفغانستان الإسلامية غير معترف بها في الأمم المتحدة" وتعلن "أنه (المجلس) لا ولن يدعم إقامة أي حكومة في أفغانستان يتم فرضها بالقوة العسكرية، أو عودة إمارة أفغانستان الإسلامية".

وتقول المسودة: "يندد مجلس الأمن بأشد العبارات الممكنة بالهجمات المسلحة لقوات طالبان على مدن وبلدات في أنحاء أفغانستان؛ ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين".

وتؤكد المسودة أيضا أن المجلس مستعد "لفرض عقوبات إضافية على المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان، أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بمن فيهم الضالعون في هجمات استهدفت مدنيين، وعلى الأفراد أو الكيانات المشاركين في أو الداعمين لأعمال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن".