تتوقع الحكومة الإسرائيلية ارتفاع التجارة مع الإمارات إلى مليار دولار بنهاية العام الجاري، فيما تبلغ حاليا 712 مليون دولار.
وقال الاحتلال هذا الأسبوع على حسابه بموقع "تويتر"، إنه يستهدف ثلاثة مليارات دولار من التجارة مع الإمارات في ثلاث سنوات.
وأصبحت الإمارات في أغسطس/ آب الماضي أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الاحتلال في تحرك أحدث هزة، وهي تروج للمزايا الاقتصادية للاتفاق.
وفي سبتمبر/ أيلول، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقات توسطت فيها الولايات المتحدة لإقامة علاقات مع الاحتلال، وتلاهما السودان والمغرب.
ويشمل القدر الأكبر من التجارة بين الإمارات وإسرائيل، اللتين يتساوى الناتج المحلي الإجمالي لهما عند نحو 400 مليار دولار، واردات من مركز الخدمات اللوجستية وإعادة التصدير المهيمن في الخليج، بما في ذلك المنتجات البلاستيكية والإلكترونية وقطع غيار السيارات والأحجار الكريمة.
وذكرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أنه تم تسجيل واردات بقيمة 457 مليون دولار من الإمارات في الفترة بين يناير/ كانون الثاني 2020 ويونيو/ حزيران من العام الجاري، و255 مليون دولار من الصادرات إلى الإمارات.
وقالت دبي، التي تضم أكبر ميناء في المنطقة لإعادة الشحن في جبل علي، في يناير/ كانون الثاني، إن التجارة الثنائية منذ سبتمبر/ أيلول 2020 بلغت 272 مليون دولار.
وأكد "زئيف لافي" من اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية أن التطبيع وسّع تجارة إسرائيل داخل منطقة الشرق الأوسط عبر الإمارات.
وأضاف: "أصبحنا أكثر اندماجا في المنطقة بكثير".
وكانت إسرائيل في العادة تصدّر منتجاتها إلى الدول العربية عبر بلدان أخرى، أو عبر هياكل معقدة خارج المنطقة.
وأضاف "لافي" أن الاتفاق المبرم مع الإمارات يشجع التجارة مع مصر والأردن اللذين وقعت إسرائيل معهما اتفاقات سلام منذ عقود.
وتابع: "رأى الكثيرون في مجتمع الأعمال في هذين البلدين أنه لا بأس من ممارسة الأعمال في إسرائيل... نشهد اهتماما من رجال الأعمال أكبر بكثير".
وقال "إيتان نائيه"، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في الإمارات، إنه سيجري توقيع عدد غير قليل من الاتفاقات في الأشهر المقبلة، في ظل زيارة عدد من الوزراء لمعرض إكسبو 2020 دبي، المعرض العالمي الذي تنطلق فعالياته في أكتوبر/تشرين الأول بعد تأخير لمدة عام بسبب الجائحة.
وقال نائيه لـ"رويترز": "نحتاج فعليا لبدء العمل على العلاقات على المستوى المؤسسي بين المؤسسات المالية والبنوك والصناديق والشركات الكبرى".
ويتوقع "عبدالله باقر"، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي، إبرام اتفاقات كبيرة في مجالات الأنشطة اللوجيستية والأدوية وحاضنات الشركات الناشئة هذا العام.
وحتى الآن، جرى توقيع عشرة اتفاقات على مستوى الحكومات بين الطرفين تشمل الازدواج الضريبي وتأشيرات السفر والخدمات المالية واتفاقات لمكافحة غسل الأموال.
وتشمل الصفقات المعلنة نحو 40 مذكرة تفاهم، وقرابة 30 نوعا آخر من الاتفاقات الاستراتيجية أو التعاون أو التوزيع ترتبط بقطاعات الخدمات المالية والطاقة والرياضة والزراعة والطيران والفضاء والإعلام، وكذلك ترويج الاستثمار والتكنولوجيا المتعلقة بـ"كوفيد-19".
كما تم الإعلان عن صندوق حجمه ثلاثة مليارات دولار، بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص والتعاون الإقليمي، وكذلك صندوق حجمه عشرة مليارات دولار يُموله القطاع الخاص والأموال الحكومية في الإمارات، أُعلن عنه في مارس/آذار للاستثمار في قطاعات استراتيجية في إسرائيل.
