فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات جديدة على مسؤولَين رفيعين في وزارة الداخلية الكوبية ووحدة عسكرية، في أحدث تدبير أمريكي ردا على قمع محتجين مناهضين لحكومة الجزيرة.

واستهدفت وزارة الخزانة الأمريكية المسؤولين الرفيعين في وزارة الداخلية الكوبية ووحدة "القبعات الحمراء" لدورهم في قمع التظاهرات الأخيرة التي شهدتها الجزيرة الشيوعية والتي أُودع المئات ممن شاركوا فيها في السجون.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية "أندريا جاكي" إن العقوبات التي فرضت اليوم "تسلّط الضوء على مرتكبين إضافيين مسؤولين عن قمع الشعب الكوبي المطالب بالحرية وباحترام حقوق الإنسان".

وهذه الحزمة من العقوبات هي الثالثة التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الذي لوح باتخاذ مزيد من التدابير العقابية ما لم تجرِ هافانا إصلاحات ملموسة.

وتستهدف التدابير التي أعلنت الجمعة المسؤولين في وزارة الداخلية الكوبية "روماريكو فيدال سوتومايور جارسيا" و"بيدرو أورلاندو مارتينيز فرنانديز" ووحدة "القبعات الحمراء" التابعة للقوات المسلّحة الثورية.

وإدراج المسؤولين والوحدة في قائمة وزارة الخزانة للكيانات الخاضعة للعقوبات يعني تجميد ممتلكاتهم في الولايات المتحدة وحظر تعامل الشركات الأمريكية معهم.

و"سوتومايور" هو رئيس المديرية السياسية في الوزارة، وهي الإدارة التي نشرت قوات لقمع احتجاجات اندلعت الشهر الماضي، أما "مارتينيز" فهو رئيس المديرية السياسية في الشرطة الوطنية الثورية التي سبق أن فرضت عليها عقوبات مع القوات المسلّحة الثورية، وفق الخزانة الأمريكية.

وجاء في بيان الخزانة الأمريكية أن قوات الأمن "هاجمت محتجين في كوبا بعنف وأوقفتهم".

وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشرطة الكوبية وتعهدت باتخاذ مزيد من التدابير بحق من "ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان بالتعرّض لمتظاهرين سلميين".

وعلى غرار موقفها إزاء العقوبات السابقة، أعربت هافانا عن احتجاجها على التدبير الأمريكي الأخير.

وأعلن وزير الخارجية الكوبي "برونو رودريجيز" على "تويتر" أن هذه التدابير "تعكس ازدواجية معايير حكومة معتادة على التلاعب وإطلاق الأكاذيب من أجل الإبقاء على الحصار المفروض على كوبا"، في إشارة إلى حظر تفرضه واشنطن على هافانا منذ العام 1962.