أفادت مصادر مطلعة، السبت، بأن حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة" أكد لرئيس الجمهورية "ميشال عون" أنه لن يتراجع عن عن قرار وقف دعم الوقود إلا في حالة سن قانون في مجلس النواب يسمح باستخدام الاحتياطي الإلزامي من الدولار المتبقي لدى المصرف.

جاء ذلك خلال لقاء "سلامة" و"عون" في القصر الرئاسي في بعبدا، بعد قرار الأول وقف دعم المحروقات على خلفية الفارق الهائل بالأسعار بين المصرف المركزي الذي يسدد سعر المحروقات على 3900 ليرة مقابل الدولار وبين سعر السوق السوداء الذي وصل لـ20000 ليرة مقابل الدولار.

وشدد "عون"، خلال اللقاء، على أن أي قرار يتخذه "سلامة" يجب التنسيق حوله مع السلطة الإجرائية التي أناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، مؤكدا أن القرار الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة ويشبه "انقلاباً على الدولة".

في حين صرح مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "حسان دياب"، الخميس الماضي، بأن قرار حاكم مصرف لبنان بشأن دعم المحروقات مخالف لقانون البطاقة التمويلية، ودعا لاجتماع حكومي طارئ لمناقشة هذه الخطوة.

وأوضحت المصادر أن "سلامة" بحاجة إلى غطاء قانوني كي لا تتم محاكمته لاحقا، خاصة أن "عون" كان يشترط على كل المكلفين بتشكيل الحكومات الموافقة على بند التدقيق الجنائي لمحاكمة حاكم مصرف لبنان، وفقا لما أورده موقع "عربي بوست".

وفي هذا الإطار، وجه "سلامة" حديثه إلى أعضاء الحكومة قائلا: "انزلوا إلى مجلس النواب وخلينا نحرق كل هذه الدولارات ونجيب مازوت.. نحن مسؤوليتنا أن نؤمن المال.. أعطونا التشريع نؤمن المال.. وإذا أردتم أن نصرف من الاحتياط الإلزامي.. نحن حاضرون، لكن أعطونا القانون".

وأضاف: "وصل الاحتياطي الإلزامي الموجود لدى المصرف المركزي إلى الخط الأحمر وهو مضطر اليوم أن يوقف تمويل هذه الاعتمادات وإعطاء البديل.. والبديل هو بأن يصار إلى تشريع البرلمان يسمح لمصرف لبنان باستخدام التوظيفات الإلزامية لتمويل استيراد المحروقات".

وكشف حاكم مصرف لبنان أن الاحتياطي الإلزامي في لبنان يبلغ 14 مليار دولار، معتبرا أن حل الأزمة يكون بإصدار تشريع أو تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاح، وقال: "غلطنا عندما صدقنا أنه ستكون هناك إصلاحات".

وأكد "سلامة" أن الجميع كان على علم بقرار رفع الدعم عن المحروقات من الحكومة إلى مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية، مضيفا أن ما يصوره البعض أن حاكم مصرف لبنان اتخذ القرار منفردا "غير صحيح".

ويعتبر لبنان بدون حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء "حسان دياب"، في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، حيث أخفق السياسيون في التوصل إلى اتفاق حتى مع إصابة البلاد بالشلل، تحت وطأة أزمة مالية طاحنة.

ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية، التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم، منذ منتصف القرن الماضي.